مطالب بالتحقيق في خروقات أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير بجماعة تمصلوحت بمراكش
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
طالبت فعاليات حقوقية باقليم الحوز عامل اقليم الحوز بالتحقيق في خروقات طالت أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير بجماعة تمصلوحت اقليم الحوز.
وأكدت الفعاليات المذكورة أن الصفقة رقم 2023/05 المتعلقة بالحصة 3 من أشغال تهيئة و تبليط عدد من دواوير جماعة تمصلوحت عرفت مجموعة من الاختلالات تتنافى وشروط دفتر التحملات ما جعل العشوائية تطغى على إنجاز الأشغال التي تعتريها مجموعة من الخروقات وقف عليها عدد من سكان دوار “تولي” الذي شملته هذه الصفقة خاصة بعد سقوط الأمطار خلال الأيام الأخيرة و تفضح بشكل واضح رداءة الأشغال.
وأضافت الفعاليات أن عملية التبليط التي لم تمر على نهايتها سوى بضعة أشهر حتى شابتها مجموعة من التجاوزات و الخروقات و المواصفات التقنية المعمول بها في إنجاز أشغال التبليط، مما أثار استياء و استنكار مجموعة من سكان حي “تولي” و فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
وأشارت الفعاليات إلى أن المقاولة لم تلتزم بإحترام القانون و الدليل على ذلك أن التوفنة (GNF) التي يجب ألا يقل سمكها عن 15 سنتيم لا تستجيب للضوابط القانونية ما تسبب في بداية تفككها كما أن غياب الرصيف الجانبي من صنف (P1) الذي يعتبر إلزاميا في جميع مشاريع التبليط غائب تماما شأنه في ذلك شأن الرمل السطحي الذي يمنع تسرب المياه و إضافة إلى ذلك فعملية التبليط لم تشمل كل مناطق دوار “تولي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجموعة من عدد من
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق
البلاد – طرابلس
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بـ”المهينة والمدانة والمرفوضة”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن “العاصمة مختطفة”، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت المتواطئ”، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.