القبض على «نصاب» بالجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال وحماس؟ إليك الإجراءات
أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي على الأقل".
فماذا بعد قرار خان:
كيف تعرض القضايا على المحكمة؟
يجوز لأي دولة طرف في نظام روما الأساسي أن تطلب إلى مكتب المدعي العام القيام بتحقيق. كما يجوز لدولة غير طرف في نظام روما الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم ارتكبت في إقليمها أو ارتكبها أحد مواطنيها، وأن تطلب إلى المدعي العام القيام بتحقيق. كما يجوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل حالة إلى المحكمة.
هل يجوز للمدعي العام أن يقرر فتح تحقيق بمبادرة منه؟
نعم، إذا تلقى مكتب المدعي العام معلومات موثوقا بها بشأن جرائم تتعلق بمواطني دولة طرف أو دولة قبلت اختصاص المحكمة، أو بشأن جرائم ارتكبت في إقليم تلك الدولة، واستنتج أن هناك أساسا معقولا للشروع في تحقيق. ويمكن أن يقدم هذه المعلومات أفرادا أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، أو أن ترد من أي مصادر أخرى موثوق بها. بيد أنه يتعين على المدعي العام أن يحصل من الدائرة التمهيدية على إذن بالشروع في تحقيق في ظل هذه الظروف.
ماذا يحدث عندما تحال حالة إلى المحكمة لأغراض التحقيق؟
يقرر المدعي العام ما إذا كان للمحكمة، في نظره، اختصاص بالنظر في الجرائم المدعى ارتكابها. وبعد تحليل واف للمعلومات المتاحة، تقرر هيئة الادعاء ما إذا كان ثمة أساس معقول للشروع في تحقيق.
وهكذا، يتعين على هيئة الادعاء أن تتحقق مما إذا تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، وإذا تبين لها ذلك، فعليها أن تتحقق مما إذا كانت قد ارتكبت بعد 1 تموز/يوليو 2002 .
كما يتعين على هيئة الادعاء أن تتأكد مما إذا كانت السلطات الوطنية قد شرعت في تحقيق حقيقي بشأن الأشخاص المدعى ارتكابهم لهذه الجرائم، أو شرعت في محاكمتهم محاكمة حقيقية. وأخيرا، يتعين عليها إخطار الدول الأطراف والدول الأخرى التي قد يكون لها اختصاص بنية هيئة الادعاء الشروع في تحقيق.
كيف يجري التحقيق؟
يجمع مكتب المدعي العام الأدلة الضرورية من طائفة من المصادر الموثوق بها، بصورة مستقلة ونزيهة وموضوعية. ويمكن أن يستغرق التحقيق المدة اللازمة لجمع الأدلة المطلوبة. وإذا جمعت أدلة كافية لإثبات أن أفرادا معينين يتحملون المسؤولية الجنائية، فإن المدعي العام يطلب عندها إلى قضاة الدائرة التمهيدية إصدار أوامر الحضور أو أوامر القبض. وتظل مسؤولية تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن دائرة في المحكمة الجنائية الدولية على عاتق الدول. ويقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
من له سلطة إصدار أوامر القبض أو أوامر الحضور؟
بعد الشروع في التحقيق، يجوز للدائرة التمهيدية وحدها إصدار أمر بالقبض أو بالحضور، بناء على طلب هيئة الادعاء، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تندرج في اختصاص المحكمة.
ما هي المعلومات التي يحتاج إليها القضاة من هيئة الادعاء لكي يتسنى لهم إصدار أمر بالقبض أو بالحضور؟
عندما تطلب هيئة الادعاء إصدار أمر بالقبض أو بالحضور، يتعين عليها أن تزود القضاة بالمعلومات التالية:
- اسم الشخص
- وصف الجرائم التي ارتكبها
- عرض موجز للوقائع (الأفعال التي يعتقد أنها تشكل جرائم)
- ملخص للأدلة التي تدين الشخص
- الأسباب التي تدعو هيئة الادعاء الى الاعتقاد بأن القبض الشخص ضروري
ما هي الأسباب التي قد تستدعي إصدار أمر بالقبض؟
يصدر القضاة أمرا بالقبض إذا تبين أنه ضروري لضمان حضور الشخص فعلا للمحاكمة، أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق، أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجرائم.
ماذا الذي يحدث بعد إصدار أمر القبض؟
يحيل رئيس القلم إلى الدولة المعنية أو إلى دول أخرى، وفقا لما يقرره القضاة في كل قضية، طلبات التعاون التي تلتمس القبض على المشتبه فيه وتقديمه إلى المحكمة.
وعندما يقبض على الشخص وتخطر المحكمة بذلك تحرص المحكمة على تسلم الشخص لنسخة من أمر القبض بلغة يفهمها تماما ويتحدثها.
هل للمحكمة الجنائية الدولية سلطة القبض على المشتبه فيهم؟
ليس للمحكمة قوات شرطة خاصة بها. ولذلك، فإنها تعول على تعاون الدول. فالتعاون فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم وتقديمهم أمر أساسي.
واستنادا إلى نظام روما الأساسي، تتعاون الدول الأطراف تعاونــا تاما مع المحكمة فيما تجريه من تحقيق ومقاضاة بشأن الجرائم التي تندرج في اختصاصها.
من يتعين عليه تنفيذ أوامر القبض؟
تظل مسؤولية تنفيذ أوامر القبض في جميع الحالات على عاتق الدول. وبإنشائها للمحكمة الجنائية الدولية، أقامت الدول نظاما يقوم على ركيزتين. فالمحكمة نفسها هي الركيزة القضائية. والركيزة التشغيلية تعود للدول، بما في ذلك إنفاذ أوامر المحكمة.
ويقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وعندما لا تستجيب دولة طرف لطلب للتعاون، يجوز للمحكمة أن تخلص إلى استنتاج في هذا الصدد، وتحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
ماذا يحدث بعد القبض على شخص؟
يقدم الشخص المقبوض عليه فورا إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة التي تحتجزه، فتقرر ما إذا كان أمر القبض يتعلق فعلا بالشخص المقبوض عليه، وما إذا كان قد ألقي القبض عليه في مراعاة للضمانات الإجرائية الواجبة، وما إذا كانت حقوقه قد احترمت.
وبعد صدور أمر بالتقديم، يسلم هذا الشخص للمحكمة، ويحتجز في مركز الاحتجاز في لاهاي، في هولندا.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»