الصحة" تعلن بدء مرحلة التصويت لجائزة "وعي" في موسمها السادس
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة، عن بدء مرحلة التصويت في جائزة وعي 2023 - 2024 بموسمها السادس الذي يستمر حتى 14 مايو الحالي عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة، بهدف إشراك المجتمع في التصويت للمشاركات المتأهلة للجائزة التي تُعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، ويبلغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال.
وأوضحت أن عدد المشاركات المتأهلة للتصويت في جائزة وعي في نسختها الحالية، بلغ 90 مشاركة من مختلف دول العالم العربي، وذلك في 5 مسارات شملت مسار الفيلم القصير، ومسار التصوير الإعلاني، ومسار الموشن جرافيك، إضافة إلى مساري الإنفوجرافيك، والأفكار الإبداعية.
وتعد مرحلة التصويت إحدى مراحل جائزة وعي ما قبل الأخيرة في الموسم، تتاح فيها الفرصة للتصويت على مجموعة المشاركات المتأهلة في المسارات الخمسة، واختيار المشاركات الفائزة من بينها جائزة الجمهور وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم، وتمنح لأعلى عشر مشاركات تصويتًا من قبل الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.
وبيّنت أنه يتم بعد مرحلة التصويت تحديد المشاركات الفائزة بـ"جائزة الجمهور"، والمراكز الأولى في الحفل الختامي، مشيرة إلى أن طريقة التصويت تبدأ بتسجيل الدخول لموقع جائزة وعي https://waaiaward.com, ثم الاطلاع على المشاركات المرشحة، واختيار المشاركة التي تستحق التصويت، على أن يصل رابط التفعيل للمستفيد عن طريق البريد الإلكتروني، ثم التصويت.
يذكر، أن جائزة "وعي" تسعى إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، إضافة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جائزة وعي وزارة الصحة مرحلة التصویت
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹