MEE: السلطة الفلسطينية طلبت عدم الإفراج عن البرغوثي من سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
#سواليف
طلب مسؤولون كبار في #السلطة_الفلسطينية من #إسرائيل والولايات المتحدة استبعاد القيادي في حركة فتح، #مروان_البرغوثي، من أي #صفقة_تبادل محتملة للأسرى بين دولة #الاحتلال الإسرائيلي وحركة #حماس.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن مصادر مطلعة لم يكشف عن هويتها، تأكيدها بأن مسؤولين كبارا في السلطة طلبوا عدم الإفراج عن البرغوثي.
ونقل تقرير الموقع البريطاني، عن مصدر مطلع على المفاوضات يوم الأحد، تأكيده أن الطلب قدمه ماجد فرج، مدير المخابرات العامة الفلسطينية، وحسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مقالات ذات صلة
وأضاف المصدر “أن كبار قادة السلطة الفلسطينية يعتقدون أن إطلاق سراح البرغوثي سيهدد قيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.
وبحسب المصدر، فإن الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء الثلاثة المشاركين في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، وافقت على إزالة اسم البرغوثي من أي قوائم محتملة من المتوقع أن تقدمها حماس.
وقال المصدر لموقع “ميدل إيست آي” إن حماس قالت إنها ستصر على إطلاق سراح البرغوثي وغيره من الشخصيات الفلسطينية البارزة المسجونة. وأضاف المصدر أن المحادثات لم تصل إلى مرحلة تبادل الأسماء والقوائم.
وتأتي هذه المعلومات تأكيداً لما نشرته “عربي21” في آذار/ مارس الماضي، حيث كانت مصادر مطلعة على المفاوضات كشفت أن الولايات المتحدة تعارض إطلاق سراح البرغوثي، وذلك استجابة لمطلب إسرائيلي بهذا الصدد، وقالت المصادر إن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لديها مواقف متطابقة تجاه البرغوثي، ولا يرغبون بإطلاق سراحه ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.
وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقريره اليوم الأحد، إنه تواصل مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على ما إذا كانا يعارضان إطلاق سراح البرغوثي أو إطلاق سراح مسؤولين فلسطينيين آخرين، لكنه لم يتلق رداً حتى وقت النشر. كما تواصل مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لكنه لم يحصل على أي تعليق منهما أيضاً.
ويعد البرغوثي، الذي تعتقله إسرائيل منذ عام 2002، أحد أكثر شخصيات حركة فتح شعبية في الضفة الغربية وغزة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مؤخراً أن البرغوثي (البالغ من العمر 64 عاما) سيفوز بشكل حاسم ضد عباس البالغ من العمر 88 عاما في أي انتخابات قد تجري مستقبلاً.
ويقضي البرغوثي حاليا حكما بالسجن المؤبد؛ بسبب ضلوعه في أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000.
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واتفاق لتبادل الأسرى.
وتصر حماس على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن نهاية دائمة للحرب، بينما تسعى إسرائيل إلى وقف مؤقت فقط.
ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 9500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، في حين أن 5000 فلسطيني آخرين محتجزون في غزة، ويتم نقلهم إلى أماكن غير معلنة.
كما اتُهمت سلطات السجون الإسرائيلية بتصعيد الإجراءات العقابية ضد السجناء الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك ضد البرغوثي.
وشملت الإجراءات التعذيب والضرب والحرمان من الطعام، وقد استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في أثناء الاحتجاز في ظل تلك الظروف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلطة الفلسطينية إسرائيل مروان البرغوثي صفقة تبادل الاحتلال حماس إطلاق سراح البرغوثی السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري