نقابة المعلمين تناشد الحلبي: لبحث مفاعيل استخدام التطبيقات الالكترونية على الاطفال
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ناشدت نقابة المعلمين في بيان، وزير التربية عباس الحلبي، الدعوة الى مؤتمر تروبي عام لبحث نتائج ومفاعيل استخدام التطبيقات الالكترونية على الاطفال، وقالت في بيان: "هالنا خبر توقيف عصابة من المؤثرين على موقع تيك توك يستدرجون الأطفال إلى الفنادق للإيقاع بهم وممارسة أعمال شنيعة. وعلى إثر الخبر نطالب كنقابة تعنى بالتربية والتعليم، وزير التربية بالدعوة إلى مؤتمر تربوي عام لبحث نتائج ومفاعيل استخدام الأطفال هذه التطببقات الإلكترونية، كما والاستفسار من وزيرَي الإعلام والاتصالات عن إمكانية حجب بعض هذه المواقع عن هواتف الأطفال، وخصوصًا مع انتشار أخبار عن منتديات إلكترونية غير خاضعة للرقابة، ولا ضوابط فيها، ويمكن من خلالها نشر أفكار وممارسات منافية للأخلاق وغريبة عن مجتمعاتنا، عبر استغلال الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان سياسيًا ومعيشيًا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان