قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.


وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.


وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار على القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الخاصة الاقتصاد الوطني الانضباط المالي التنمية الاقتصادية الشاملة التصنيف الدولية الجهود الحكومية

إقرأ أيضاً:

المالية تبحث إحداث هيئة عامة للإنفاق

دمشق-سانا

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع اللجنة المعنية بالهيكل التنظيمي إحداث هيئة عامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري.

وأكد الوزير ياغي أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام، وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد، مشدداً على ضرورة وضع هيكل تنظيمي مرن يسهم في تيسير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.

وقدمت اللجنة توصياتها بشأن الهيكل التنظيمي الجديد، مع التركيز على اعتماد نهج يضمن التوازن بين الكفاءة والمرونة، وضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم العمل وتقييم النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق، بما يحقق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.

طارق السيد

مقالات مشابهة

  • قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024
  • الرقابة المالية تستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية
  • المالية تبحث إحداث هيئة عامة للإنفاق
  • رئيس جامعة أسيوط: تكليف الدكتور خالد فارس للقيام بعمل عميد معهد جنوب مصر للأورام
  • النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين
  • الأمن العام يتيح خدمة الإبلاغ عن الاحتيال المالي التي تتم على بطاقات (مدى)
  • بقرار جامعي.. خالد فارس قائمًا بأعمال عميد لـ"جنوب مصر للأورام"
  • تكليف الدكتور خالد فارس للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام
  • وزير المالية التركي برنامجنا الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية في خفض التضخم
  • خالد حنفي: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة