«شعبة المستوردين»: مصر سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خالد الدجوى، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 9.
وأوضح الدجوى في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح الدجوى، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار توحيد سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
جذب المزيد من الاستثمارات الخاصةوشدد خالد الدجوى، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستوردين الغرف التجارية الاستثمارات المؤسسات المالية العالمية المزید من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف