تواصل مؤسساتنا الوطنية جهودها لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بهدف الارتقاء بالأعمال المختلفة والتشجيع على تبادل الأفكار بين المبدعين والمهنيين والطلبة؛ مما يسهم في تطوير هذه الصناعات وتعزيز دورها في الاقتصاد والمجتمع.

وبالأمس انطلقت فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية ليكون بمثابة منصة يلتقي فيها أصحاب الأفكار الإبداعية المتنوعة والمعنيين لمناقشة دور الإبداع في الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالعمر الحر وتقديم الأعمال التي تعكس الثقافة والهوية العمانية الأصيلة.

وفي السنوات الأخيرة، أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا جليًّا بالثقافة والإبداع وبرز ذلك في تخصيص محور متكامل للصناعات الإبداعية والثقافية كأحد محاور الاستراتيجية الثقافية (2021- 2040) المُنبثِقَة من "أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة" برؤية "عمان 2040".

واستكمالا لهذه الجهود المبذولة، فإننا نحتاج إلى حملات توعوية مكثفة لدعم واكتشاف المبدعين في ربوع الوطن، بالإضافة إلى استكشاف التوجهات العالمية في المجتمعات الإبداعية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تتيح لنا تبادل الخبرات مع الآخرين من مختلف دول العالم، والاطلاع على رؤيتهم بخصوص دور قطاعات الصناعات الإبداعية في حل المشكلات وتنمية الاقتصاد المحلي.

إن الكثير من أبناء عمان يمتلكون خبرات ومهارات متعددة يمكن تطويرها والارتقاء بها للمساهمة في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر يتطلب تضافر الجهود بين مؤسساتنا الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص، لتشجيع الموهوبين وأصحاب الأفكار والابتكارات ودعمهم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التنفيذ الحكومي المُوحَّد

 

 

 

 

خلفان الطوقي

 

أهم استحقاق ينتظر عُمان هو تحقيق الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، ومعنى تحقيقها هو إنجاز خطوات مرحلية تمتد لعشرين عاماً، بمعنى أن يتحقق جزء منها خلال الخمسة أعوام الأولى بدءًا من عام 2020 إلى 2025، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن تكتمل الصورة كاملة كما هو مخطط لها في عام 2040، وليس كما يظن البعض أو يروج من البعض أنه لن يتحقق شيء من الآن، ولكن كل شيء سوف يتحقق في عام 2040، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أنَّ الرؤية تتكون من عدة مراحل كما هو موضح أعلاه.

استحقاق رؤية عُمان هو مطلب مجتمعي، كما أنه يعتبر مرجعية للحكومة، ويتم من خلال برامج وطنية تحاول أن تجمع الجهود لتنصب في هدف واحد، وبالرغم من أن الحكومة ترى أنها قطعت شوطا في تحقيق الرؤية، إلا أن هناك أشواطا عديدة وجهودا مضاعفة في الانتظار، والتحديات لم ولن تتوقف، بل تتزايد وتتعقد، وهذه هي طبيعة الحياة، ولابد للاستعداد لها، وتتهيأ الحكومة لذلك بمجموعة من الاستراتيجيات والأدوات.

تحقيق رؤية عُمان يحتاج إلى لغة موحدة من الحكومة؛ بل والأصح تنفيذ مُوحَّد؛ فالتنظير مطلوب ويكون في المراحل الأولى، ومن فوائد التنظير أن يتفق الجميع على كيفية التنفيذ؟، ومن المسؤول عن التنفيذ؟ ومراحله؟ وكيفية توزيع الأدوار؟ وغيرها من تفاصيل دقيقة، وعلى جميع الجهات الحكومية أن تكون على علم بذلك، لذلك فلا بُد من أن يكون التنفيذ موحدا وممنهجا ومركزا، وبدون ذلك فإن تحقيق الرؤية سوف يكون صعبًا ومعقدًا للغاية.

أثبتت الأحداث والأيام أنه لا يوجد ملف بيد جهة حكومية واحدة، لذلك إذا أرادت الحكومة أن تحقق نجاحات وقفزات، فلابد أن تعمل وفق قاعدة: فكر وكلمة وتنفيذ موحد، وهذا سوف يحقق لها ما تسعى إليه، وفي أوقات قياسية، وما المرحلة الأولى من رؤية "عُمان 2040" إلا فرصة للتجهيزات والاستعدادات لما هو قادم، وعلينا الإيمان بأنَّ القادم لن يكون سهلًا أبدًا، وجميع السيناريوهات وكيفية التعامل معها حاضرة وبكامل الجاهزية الممكنة.

ولتوضيح الصورة أكثر أذكر ملف التعمين أو كما أعيد تسميته بمصطلح "التوطين"، ما زال الكثير يرى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإن كانت الوزارة هي من في فوهة المدفع، ولكن لابد من توافر العوامل المساعدة من كل الجهات الحكومية، وذكرت هذا المثال فقط للتوضيح، ولكن ذلك ينطبق على كل الملفات مثل الصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية، وغيرها من مواضيع، خاصة الخدمية منها.

التوقعات ليست سوداوية أو تشاؤمية؛ بل هكذا يُخبرنا التاريخ، والاحداث التي مرت خير شاهد لذلك، ولكن بالتعامل مع المواضيع والتحديات بشكل متحد ومنصهر ومتكامل يكون أسهل، والجهود ملحوظة وفعَّالة، والتعامل مع المعطيات والمستجدات أسرع، عليه، فلا بُد أن يضع الجميع من الجهات الحكومية هذه الشعارات: لا إنجاز لجهة حكومية واحدة مالم تتحد مع غيرها من الجهات، والمنجز ليس لجهة دون غيرها؛ بل لتنمية عُمان ومواطنيها والمقيمين فيها، والمعول على تنفيذ ذلك مجلس الوزراء أولا، ووحدة تنفيذ ومتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والبرامج الوطنية المتفرعة منها، متأملين في تكملة الأشواط المحققة لتنفيذ حكومي مُوحَّد ومركز وملحوظ.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة: القطاع العقاري أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني
  • استعراض مُنجزات التنفيذ العملي للهوية الترويجية لسلطنة عمان
  • ملتقى استشراف المستقبل يرسم ملامح الاقتصاد العماني القادم
  • بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
  • “صناعة عمان” تطلق منصة تبادل النفايات الصناعية
  • حلقة عمل تناقش تكامل الجهود في إعداد المعلم العُماني
  • التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
  • تشايس كراوفورد: من قيد "الوسامة التلفزيونية" إلى الحرية الإبداعية في The Boys
  • التنفيذ الحكومي المُوحَّد
  • برنامج تدريبي عن التراث والصناعات الإبداعية بالمتحف المصري بالتحرير