انتهاكات جسيمة في سجون النساء بصنعاء تدفع إحدى النزيلات لمحاولة الانتحار
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، الاثنين 6 مايو/أيار 2024، عن استمرار مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بارتكاب انتهاكات جسيمة في سجون النساء بصنعاء، فيما حاولت إحدى النزيلات الانتحار.
وذكرت المصادر لوكالة "خبر"، بأن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة بسجن النساء تنوعت ما بين حرمان من الغذاء والدواء وضغوطات نفسية واعتداء جسدي.
وبينت، بأن تلك الانتهاكات ومنها الألفاظ النابية والاتهامات الملفقة والتعذيب والمعاملة السيئة دفعت إحدى النزيلات -فضلت المصادر عدم ذكر اسمها- في سجن النساء لمحاولة الانتحار.
وذكرت المصادر، بأن مشرفات قسم النساء في السجون الحوثية يمارسن مختلف صنوف الانتهاكات ضد السجينات منها التهديد بالقتل ووصفهن بأوصاف مهينة وغير إنسانية.
وبحسب المصادر، فإن العناصر النسائية الحوثية العاملة في الإشراف على سجون النساء تجبر السجينات ممن يعانين من الأمراض التنازل عن القضية مقابل استكمال العلاج.
ووفقا للمصادر، فإن مليشيا الحوثي تتعمد منع الزيارات الميدانية لأي جهات حقوقية بهدف عدم الكشف عن ما يتم ممارسته من انتهاكات جسيمة في مراكز التوقيف والاعتقال الخاصة بالنساء.
وأوضحت، بأن نزيلات السجون يحرمن من أبسط الحقوق والمواد الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء كما يتم مصادرة ممتلكات النزيلات بشكل مستمر.
وسبق لتقارير حقوقية الكشف عن حالات انتحار لنزيلات ومحاولة أخرى الانتحار بسبب تلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة بحقهن خلال الأشهر القليلة الماضية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: انتهاکات جسیمة
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"