محافظ قنا: رصف الطرق بمدخل أبوتشت بتكلفة 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه لن يتم استلام أى مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لاسيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية بهدف التيسير علي المواطنين أثناء حركة تنقلهم، بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، لأعمال رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة أبوتشت وطريق الرزقة للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة.
رافقه خلال الجولة، المهندس عماد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بقنا المنطقة الثامنة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعاطف عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا، أن الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول كيلو ونصف حارتان بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، وطريق الرزقة يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشدداً علي أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.
رصف طرق أبوتشت الرصف (9) الرصف (7) الرصف (3) الرصف (6) الرصف (1)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 البنية التحتية أبوتشت رصف الطرق حياة كريمة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
4 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه).
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.