وظائف وزارة المالية 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وظائف قيادية وتخصصية.. أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الوظائف في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الشروط المطلوبةلمعرفة كافة تفاصيل الوظيفة، قم بالضغط على الرابط التالي: لتحميل المستند اضغط هنا
المستندات المطلوبةعلى راغبى التقدم لشغل الوظيفة المطلوبة ملء «نموذج طلب شغل الوظيفة» المرفق بالإعلان، على أن تكون كافة المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقي (أصل + صورة)، إضافة لإسطوانة مدمجة CD بها كافة المستندات بصيغة pdf كما هو موضح بعد:
(أ) بالنسبة للملفات الورقية «يراعي أن تكون بالترتيب الأتي» ملفين ورقي (أصل + صورة):
1- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس (4*6) «بالملف الأصلي».
2- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة «بالملف الأصلي».
3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.
4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل «بالملف الأصلي».
5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
6- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها «الدورات التدريبية والشهادات».
7- بالنسبة للسادة غير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة «للإطلاع فقط».
8- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
(ب) بالنسبة للاسطوانة المدمجة «يراعى أن تكون بالشكل الأتي»، حيث يتم تقسيم الإسطوانة المدمجة إلي فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:
1- صورة شخصية «بصيغة PDF».
2- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة «بصيغة PDF».
3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم «بصيغة PDF».
4- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة «بصيغة PDF».
5- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها «بصيغة PDF».
موعد التقديميبدأ التقديم للوظيفة، بداية من اليوم 7 مايو 2024 حتى يوم 9 يونيو المقبل.
اقرأ أيضاً«جرافيك ديزاينر».. الشباب والرياضة تكشف عن وظائف جديدة
بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وطريقةالتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناصب المالية 2024 وزارة الاقتصاد والمالية وزارة المالية وظائف وزارة المالية وكيل وزارة المالية بصیغة PDF
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.