إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية برئاسة أمين عام وزارة المالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك التنمية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية وعضوية كل من المهندس داوود بن سالم الهدابي، وسعيد بن محمد السالمي، ورشاد بن علي المسافر، ومازن بن صالح الأنصاري، وداوود بن عبدالله المياسي، وعيسى جنجان البلوشي.
ويحظى المجلس الجديد بخبرات متنوعة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والإدارية، والتي تمكنه من اكمال مسيرة تعزيز دور البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" عبر مساهمته في برامج التنويع الاقتصادي والأثر التنموي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المحلية في القطاعات الإنتاجية الواعدة والموفرة لفرص العمل للشباب العماني، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة وزيادة التكاملية والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
ورحبت الإدارة التنفيذية لبنك التنمية بمجلس الإدارة، مؤكدة حرصها على العمل تحت قيادته في تحقيق الأهداف الاستراتيجة للبنك وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية في الخدمات والمنتجات المقدمة، وذلك في إطار من الحوكمة المؤسسية وتكاملية الأدوار.
وثمن بنك التنمية الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، في النهوض بأعمال البنك خلال الفترة السابقة، والتي كان لها الدور في تطوير وتحسين أعمال البنك ونمو المحفظة الإقراضية وارتفاع أثره التنموي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024