هذا موقف إدارة بايدن من احتلال معبر رفح.. خشية من الخطوة التالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشفت مصادر أمريكية، عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في ظل العملية العسكرية المتواصلة شرق المدينة التي تأوي أكثر من مليون نازح.
ونقل موقع "إكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يعتقد أن العملية الإسرائيلية للسيطرة على معبر رفح، لا تتجاوز "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس بايدن، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه حرب غزة.
وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن أعربت عن قلقها العميق بشأن احتمال حدوث غزو عسكري إسرائيلي كبير في رفح، وهو ما صرّح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، حينما قال: "عملية كبيرة في رفح ستضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية".
وأوضحت إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي أن الطريقة التي تنفذ بها عملية عسكرية في رفح، ستؤثر على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.
وفيما يتعلق بالخيارات الأمريكية إزاء أي عملية كبيرة في رفح، قال مسؤولان أمريكيان لـ"إكسيوس" إن إدارة بايدن تدرس تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، أو فرض شروط على استخدام الأسلحة الأمريكية الدقيقة.
ولفت الموقع إلى أن المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو يوم الاثنين تناولت عملية الجيش الإسرائيلي المحدودة في شرق رفح، بما فيها عملية السيطرة على معبر رفح.
وتابع: "لم يقم بايدن خلال المكالمة بالتعبير عن رفض عملية الاستيلاء على معبر رفح، لكنه أوصل رسالة إلى نتنياهو بمعارضته لعملية برية كبيرة في رفح، من شأنها أن تعرض حياة العديد من المدنيين للخطر".
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن العملية في معبر رفح محدودة النطاق والوقت، وتهدف إلى منع حماس من تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر.
وذكر أن "بايدن أكد في اتصاله مع نتنياهو أن واشنطن ستتابع العملية في رفح، للتأكد من أنها محدودة"، مضيفا أن "التركيز الرئيسي للإدارة الأمريكية ينصب حاليا على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن المساعدات من الدخول لغزة".
وشدد على أن بايدن لا يرى العملية الإسرائيلية الحالية تشكل "نقطة تحول" في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكنه حذر من أنه إذا اتسع نطاق الأمر أو خرج عن نطاق السيطرة ودخلت القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح نفسها، فسيكون ذلك بمثابة نقطة الانهيار.
وأكد أن بايدن يتعامل مع عملية رفح الحالية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتقام الإسرائيلي ضد الهجوم الإيراني، أي الضغط على إسرائيل حتى لا توسع عمليتها، ثم قبول شيء محدود، موضحا أنه "إذا كان هذا هو كل ما سيفعلونه فيمكننا استيعاب ذلك، لكن هناك الكثير من التوتر بشأن الخطوة التالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن الاحتلال معبر رفح الاحتلال معبر رفح بايدن الحرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة بایدن معبر رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في دستورية المسعى الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، في خطوة تعد الأكثر جرأة منذ أكثر من قرن لإعادة تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.
وتعني موافقة المحكمة على الاستئناف أن القضاة سيتناولون هذه المرة جوهر القضية، بعدما تفادوا الخوض في مضمونها خلال الأشهر الماضية، حين أحيل الملف إلى مستويات أدنى لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية.
وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، إن المنظمة “ترحب بقرار المحكمة العليا، وتنتظر أن تنهي هذه القضية نهائيا”، مذكرة بأن “المحاكم الفيدرالية قضت بالإجماع بأن الأمر التنفيذي الذي يطرحه ترامب يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة العليا الصادر عام 1898 والتشريعات التي سنها الكونغرس”.
محاولة لضرب مبدأ دستوري راسخ
وترى معظم الأوساط القانونية أن النظريات التي تستند إليها إدارة ترامب في استئنافها “هامشية”، حتى داخل الدوائر المحافظة. غير أن الخبراء يتوقعون أن يجذب الملف اهتماما واسعا في الدورة القضائية الحالية، باعتباره اختبارا جديدا لمدى استعداد المحكمة لاعتماد تفسيرات قانونية “خارجة عن المألوف” قادمة من البيت الأبيض.
فأي حكم يؤيد موقف ترامب سيطيح بمبدأ أساسي من مبادئ الدستور والهجرة في الولايات المتحدة، وقد يعقد توثيق جنسية المواليد الجدد ويهدد آلاف المواطنين بمتاعب قانونية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال العام المقبل، قبل إصدار قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو القادم.
سابقة 1898 أمام اختبار جديد
قال ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن إدارة ترامب “أخطأت بوضوح” في محاولتها “تضييق نطاق حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي”، مشيرا إلى أن الخطوة تصطدم بالدستور وقوانين الهجرة وسوابق المحكمة العليا.
ويستند المعارضون لأي تغيير إلى قرار المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، الذي أكد بوضوح أن المولودين على الأراضي الأمريكية — بمن فيهم أبناء المهاجرين الصينيين آنذاك — يستحقون الجنسية الأمريكية تلقائيا، باستثناءات محدودة.
لكن إدارة ترامب تجادل بأن هذه السابقة “أسيء فهمها” لعقود، وأن تفسيرها السائد “خاطئ” وذو “عواقب وخيمة”.
حق المواطنة ليس للأجانب ولا الزائرين
وفي استئنافها، قالت الإدارة إن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي أقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية، كان موجها لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأطفالهم، “وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو المهاجرين غير الشرعيين”.
وكتب المحامي العام جون ساور، كبير محامي الاستئناف في إدارة ترامب، أن “القصد التشريعي للتعديل الرابع عشر لا يمكن أن يمتد ليشمل منح الجنسية تلقائيا لأبناء الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة أو المخالفين لقوانين الهجرة”.
قرار سابق للمحكمة
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من قرار للمحكمة العليا تناول أمر ترامب المتعلق بالمواطنة بالولادة، لكنه ركز على قضية إجرائية بحتة تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسات رئاسية أثناء الطعن بها. وقد حدت المحكمة، بأغلبية 6–3، من سلطة تلك المحاكم في تعليق تنفيذ أوامر رئاسية، لكنها لم تمنعها بالكامل.
أما الآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تستعد المحكمة العليا للخوض في الأساس الدستوري ذاته لحق المواطنة بالولادة، في معركة قضائية قد تعيد رسم مستقبل ملف الهجرة في الولايات المتحدة بالكامل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا