دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تطلق «السياسة العامة للسماء المظلمة» في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى المحافظة على صورة سماء أبوظبي ليلاً، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة لأفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.
وتعمل الدائرة على تنظيم حملة توعية واسعة النطاق تحت شعار «جمال أبوظبي بروعة سمائها» لتعريف السكان والزوّار بأهمية الحفاظ على صورة سماء أبوظبي ليلاً، حيث تسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه السياسية، إلى إيجاد حلول للآثار السلبية للتلوث الضوئي والبصري، من خلال طرح آليات وتقنيات الإنارة المستدامة، ما يتماشى مع الجهود العالمية للرابطة الدولية للسماء المظلمة.
وتتمحور أهداف هذه السياسة حول التشجيع على استخدام أنظمة إضاءة مستدامة وصديقة للبيئة، وحماية البيئة الطبيعية والحياة البرية، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بالعلوم الفلكية، وتعزيز معدلات الصحة العامة، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة.
وقال سعادة الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «تعكس السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي صورةً من صور التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام نستمتع فيه بجمال السماء ليلاً، ومشاهدة نجومها وكواكبها الأخّاذة بوضوح، بما يتوافق مع المبادرات البيئية العالمية. وتعدُّ السياسة إطاراً شاملاً للتنمية الحضرية المسؤولة، ووسيلة لتعزيز مستويات الوعي بأهمية استخدام أنظمة إضاءة مستدامة تحافظ على صورة السماء الصافية الجميلة، وتخلق تناغماً بين المناظر الطبيعية للسماء، والصورة الحضرية للإمارة على نحوٍ يرتقي بجودة الحياة في الإمارة، ويتوافق مع المبادرات البيئية العالمية».
وتشمل لوائح وقوانين هذه السياسة نطاقاً جغرافياً واسعاً يتضمَّن القطاعين العام والخاص، وتُطَبَّق على الإنارة الخارجية المركّبة سابقاً والجديدة، وكذلك الإنارة الداخلية للمنشآت الخاصة التي ينعكس ضوؤها للخارج ويسبِّب التلوث الضوئي.
ويسهم في تشكيل هذه السياسة وتحقيق أهدافها ضوابطُ كُتيِّب أبوظبي للإنارة، ودليلُ تصميم الواجهات المعمارية في إمارة أبوظبي، ودليلُ تصميم واجهات المحلات التجارية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ضوابط نظام الاستدامة لتقييم الأماكن العامة بدرجات اللؤلؤ، وكذلك آلية رَصْدِ التلوث الضوئي وتوعية الجمهور بضرورة الحدِّ منه، وكيفية الحفاظ على سماء الإمارة.
وتشمل آليةُ تطبيق السياسة حَجْبَ الإنارة في الأماكن العامة، كواجهات المباني، إضافة إلى تفعيل الإضاءة الأمنية بواسطة أجهزة استشعار الحركة، وتطبيق نظام حظر للإضاءة ابتداءً من الساعة 12 في منتصف الليل، بما في ذلك المباني العامة والشوارع والحدائق والشواطئ والمتاجر والأماكن المفتوحة والمناطق الصناعية والزراعية ومناطق أخرى مختلفة.
وتَمنح السياسة جميع المعنيين مهلةً محدَّدةً لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع السياسة الجديدة، وتَستثني السياسةُ حالاتٍ خاصَّةً للإضاءة المؤقَّتة في بعض الفعاليات، ولاسيما المهرجانات والاحتفالات وغيرهما من المناسبات.
ويعدُّ إطلاق السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي تجسيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بتطبيق أعلى المعايير لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وحرصها على صحة وسلامة السكان من خلال إرساء معايير مستدامة تضمن المحافظة على الحياة الطبيعية، وجمال صورة أبوظبي وصفاء سمائها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”