وزير الري يترأس الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمناقشة خطة عمل وميزانية المجلس لعام 2024، ومناقشة الرؤية المجمعة التي ستعرضها القارة الأفريقية خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في بالى - إندونيسيا خلال شهر مايو الحالي.
وفى بداية الاجتماع، نقل الدكتور سويلم تعازي الحكومة المصرية والشعب المصري إلى حكومة وشعب ناميبيا في وفاة الرئيس الناميبي الراحل حاجى جينجوب.
وأشار الدكتور سويلم، في كلمته لضرورة بناء مجتمع أفريقي قادر على التكيف مع تغير المناخ والذى يمثل تحدي كبير لدول القارة الأفريقية، وهو ما دفع مصر للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" في شهر سبتمبر 2023 والتي انتهت لإصدار "إعلان نيروبي" والذي دعا لتعهد الدول المسئولة عن تغير المناخ بإلتزامات جدية في مجال التكيف مع تسريع العمل المناخي و وضع آليات واضحة للتمويل.
وأكد أن ضعف البنية التحتية اللازمة للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقارة الإفريقية يُترجم إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ ومتطلبات الصحة والأمن الغذائي وعدم القدرة على التعامل مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه، والتأثير سلباً على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للجميع خاصة مع إقتراب الوقت والحاجة الملحة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبالتالي فقد حان الوقت لإشراك جميع الدول الأعضاء بالأمكاو لتسريع العمل لصياغة رؤية إفريقية للمياه بعد عام ٢٠٢٥، وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر بوصفها رئيس الأمكاو خلال الفترة الماضية منذ عقد الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، وما أعقبها من مشاركة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الإفريقية.
وأكد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتخاذ موقف مشترك وصوت أفريقي مسموع في المنتدى العالمي العاشر للمياه، هذه الإنجازات التي تحققت منذ عقد "المنتدى العالمي التاسع للمياه" في السنغال والذى تم خلاله إطلاق مبادرة "الصفقة الزرقاء" وما تلا ذلك من انعقاد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe، كما التزم الأمكاو بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة والذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر أكتوبر ٢٠٢٣، والذي شكل علامة بارزة أولى على الطريق إلى بالي.
كما نظمت مصر واستضافت حدثاً أفريقياً رفيع المستوى بعنوان "على الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذى تم عقده في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، هذا الحدث البارز الذى أكد على حق الإنسان في المياه، وأعقب هذا الحدث مؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا تحت شعار "تعزيز الأنظمة والشراكات من أجل تسريع العمل بشأن الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" والذي انتهى لإصدار إعلان سواكوبموند بشأن "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا"، وخلال مؤتمر المناخ COP28.. عُقدت جلسة تشاورية أخرى تحت عنوان "وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا".
اقرأ أيضاًالنائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ جمعية النواب العموم الأفارقة
نيابة عن الرئيس السيسي.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا
«أساسيات التسويق وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة» ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمكاو القارة الأفريقية مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزراء المیاه الأفارقة المنتدى العالمی التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟