متي بشاي: بعض المستوردين يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض التجار للخسائر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أشاد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيراً إلى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر.
أوضح بشاي، أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الإفراج عنها وعدم الانتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، ونموذج 4 فقط.
وأكد في بيان صحفي اليوم، أن بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء وتوافر النقد الأجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر فإن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.
أوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متى بشاي شعبة المستوردين البنك المركزي الغرفة التجارية القيمة المضافة على القانون رقم
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية بمحافظة المحويت
الثورة نت/سبأ نظّمت السلطة المحلية بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل تدشينًا للعمل بسلاسل القيمة للمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية في ثلاث مديريات نموذجية، وذلك بإشراف وزارتي الإدارة المحلية والتنمية الريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. هدفت الورشة إلى التعريف بآلية اعتماد وتنفيذ خطة سلاسل القيمة لـ18 محصولًا ومنتجاً زراعياً وحيوانياً في مديريات: الرجم، الخبت وخميس بني سعد، في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص. وخلال الورشة، تم تقديم عرض تفصيلي عن برنامج سلاسل القيمة، وأبرز المنتجات والمحاصيل المستهدفة كالذرة، الدخن، البن، العسل، البيض، الدواجن، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. وفي افتتاح الورشة، أكد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة إسماعيل شرف الدين أهمية المشروع في تحريك عجلة التنمية الزراعية والحيوانية بالمحافظة، وتحويل التحديات إلى فرص إنتاجية تسهم في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أهمية الشراكة المجتمعية والمؤسسية لإنجاح المشروع، مؤكدًا دعم قيادة المحافظة لكافة المبادرات التنموية والمجتمعية التي تعزز من صمود أبناء الريف. فيما أوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة، المهندس محمد الجرادي، أن تنفيذ المشروع سيتم وفق خطة تفصيلية تشمل الدعم الفني واللوجستي للجمعيات والمزارعين، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح التنفيذ. وأضاف: “لدينا كفاءات ومقدرات زراعية واعدة، وسلاسل القيمة ستمثل رافعة حقيقية لتنمية الإنتاج المحلي.” من جانبه، أكد ممثل مؤسسة بُنيان التنموية بالمحافظة عبدالعزيز المصوبع، أن المؤسسة حاضرة في كافة المسارات التي تخدم الريف، وستقدم الدعم في التدريب، والتأهيل، والمتابعة الميدانية لإنجاح هذا المشروع. ونوه إلى العمل بتكامل مع مختلف الشركاء لتأهيل الجمعيات وتحفيز الأسر المنتجة وتحقيق أثر ملموس في حياة الناس. بدورهما استعرض ضابطا سلاسل النحل والعسل ذياب الأشُموري ورياض الأهجري، آليات التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركاء الميدانيين، وأهمية تطبيق نموذج سلاسل القيمة في قطاع العسل كمورد اقتصادي واعد في المحافظة. في حين استعرض مديرا مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور يحيى الطياري والصناعة والتجارة والاستثمار بالمحافظة محمد النزيلي أبرز الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية، وآلية تطوير أدائها المؤسسي، والتحديات التسويقية التي تواجه الأسر المنتجة، داعيًا لتوفير حوافز وبرامج تسويقية منظمة. وأكد المشاركون أهمية تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة سلاسل القيمة للعام 1447هـ، وتنفيذها على مستوى المديريات المستهدفة، وتسهيل مهام الفرق الفنية الميدانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية