مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية يختتم المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تبني منهجية استباقية في تطوير وترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.
من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم”.
وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.
وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.
وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .
من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.
واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.
واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.
وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.
واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي” التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.
ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل.
ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة “خطوة بخطوة” التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة “حصة” المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في “روبوت” دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.
يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للذکاء الاصطناعی التحول التکنولوجی الذکاء الاصطناعی قطاع الصناعة فی التحول الرقمی دولة الإمارات فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
منذ آلاف السنين، لم يكن النمو الاقتصادي العالمي سوى زحف بطيء يُلاحظ بالكاد. فحتى عام 1700، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج العالمي نسبة 0.1% سنويًا، أي ما يعني أن الاقتصاد كان يحتاج نحو ألف عام ليتضاعف، لكن الثورة الصناعية غيّرت ذلك المسار، وتوالت القفزات في معدلات النمو حتى بلغ متوسطه 2.8% في القرن العشرين.
واليوم، يقف العالم أمام وعود جديدة -وربما مخيفة- بانفجار اقتصادي يفوق كل ما عرفه التاريخ، مدفوعًا بما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وفقًا لتقرير موسّع نشرته مجلة إيكونوميست.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسبانيا تعلّق شراء صواريخ إسرائيلية بـ327 مليون دولارlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة للعقارات في تركياend of list نمو سنوي يصل إلى 30%؟وفقًا لمتفائلين من أمثال سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي قادر في المستقبل القريب على أداء معظم المهام المكتبية بكفاءة أعلى من البشر.
هؤلاء يرون أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقفز إلى ما بين 20% و30%، وهي نسب غير مسبوقة تاريخيًا، لكنها من وجهة نظرهم ليست أكثر جنونًا من فكرة "النمو الاقتصادي" التي كانت نفسها مرفوضة في معظم تاريخ البشرية.
ومع تسارع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، لم يعد التهديد الأكبر يكمن فقط في إحلالها مكان العاملين، بل في احتمال أن تقود انفجارًا إنتاجيًا شاملًا، يبدّل ليس فقط سوق العمل، بل أسواق السلع والخدمات والأصول المالية أيضًا.
من نمو السكان إلى نمو الأفكار.. والآن نمو الآلاتويعتمد جوهر نظرية النمو الكلاسيكية على زيادة السكان، التي كانت تسمح بإنتاج أكبر، لكن دون تحسن جوهري في مستوى المعيشة. ومع الثورة الصناعية، تغير هذا النمط، حيث أظهرت الأفكار -لا الأجساد- أنها قادرة على توليد الثروة، وفق ما أوضحه الاقتصادي مالتوس ثم دحضه الواقع لاحقًا.
وبحسب ما نقله التقرير عن "أنسون هو" من مركز "إيبوخ إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي العام قد يحقق قفزة شبيهة، حيث لا تعود الإنتاجية مرتبطة بزيادة السكان، بل بسرعة تحسين التقنية ذاتها. فحين تصبح الآلات قادرة على تطوير نفسها ومضاعفة قدراتها، فإن النمو يصبح نظريًا غير محدود.
لكن بعض الباحثين -مثل فيليب تراميل وأنتون كورينيك -يشيرون إلى أن أتمتة الإنتاج وحدها لا تكفي لإحداث نمو متسارع ما لم تُستخدم لتسريع الابتكار ذاته، وهو ما قد يُحقق عبر مختبرات ذكاء اصطناعي مؤتمتة بالكامل بحلول 2027، وفقًا لتوقعات "إيه آي فيوتشرز بروجكت".
إعلان الانفجار الاستثماري ومفارقة الفائدة المرتفعةوإذا صدقت هذه النماذج، فإن العالم سيشهد طلبًا هائلًا على رأس المال للاستثمار في الطاقة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. فمشروع "ستارغيت" من أوبن إيه آي الذي يُقدّر بـ500 مليار دولار، قد يُعتبر مجرد بداية.
ووفقًا لنموذج "إيبوك إيه آي"، فإن الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي لعام 2025 وحده يجب أن يبلغ 25 تريليون دولار.
لكن هذه الوتيرة ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع توقع ارتفاع الدخول المستقبلية، قد يفضّل الأفراد الإنفاق بدل الادخار، مما يتطلب رفع العوائد على الادخار لجذب الأموال مجددًا. وهذا ما أشار إليه الاقتصادي فرانك رامزي منذ أوائل القرن العشرين، وأكدته النماذج الحديثة التي حللها التقرير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، تبقى الآثار على أسعار الأصول غير محسومة. فرغم النمو السريع في أرباح الشركات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يخلق صراعًا بين عاملَي النمو والعائد.
أين يقف العامل البشري في كل ذلك؟لكن ماذا عن العمال؟ وهنا، يبرز التحدي الحقيقي، فالذكاء الاصطناعي قد يجعل من التوظيف البشري خيارًا ثانويًا، إذ تضعف الحاجة للعمالة إذا باتت الآلة أرخص وأكثر كفاءة. ومع تقدم التقنية، تنخفض كلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يُضعف الحد الأعلى للأجور التي يمكن دفعها للبشر.
وبحسب دراسة ويليام نوردهاوس الحائز جائزة نوبل، فإن جميع العوائد ستتجه في النهاية إلى مالكي رأس المال، وليس إلى العمال. لذا، فإن من لا يمتلك أصولًا رأسمالية -شركات، أرضا، بيانات، بنية تحتية- سيكون في وضع هش، اقتصاديًا.
رغم ذلك، لا يعني هذا أن الجميع سيخسر. إذ من الممكن أن تنشأ "أمراض باومول المعكوسة" -وهي ظاهرة اقتصادية تشير إلى ارتفاع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، رغم بطء نمو إنتاجيتها-، حيث ترتفع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، مثل التعليم، الطهي، ورعاية الأطفال، فقط لأنها تتطلب تفاعلًا بشريًا لا يمكن تعويضه بالكامل.
لكن بالمقابل، فإن أي شخص ينتقل من وظيفة مكتبية تقليدية إلى قطاع يدوي مكثف بالعمل قد يجد أن قوته الشرائية تنخفض، رغم ارتفاع أجره، لأن كلفة هذه الخدمات سترتفع أكثر من أسعار السلع المؤتمتة بالكامل.
هل يتحرك العالم فعلًا نحو "التفرّد الاقتصادي"؟"التفرّد" -أو لحظة التحول حين تصبح المعلومات تُنتج المعلومات بلا قيود مادية- يبقى مفهومًا جدليًا، لكنه، بحسب نوردهاوس، يمثل الحد النظري النهائي لمسار الذكاء الاصطناعي.
وبعض الاقتصاديين يرون هذا المفهوم دليلا على أن النماذج نفسها ستثبت خطأها، لأن اللانهاية في النمو مستحيلة نظريًا. لكن الوصول إلى مجرد نمو بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لإيبوك إيه آي، سيكون حدثًا مفصليًا غير مسبوق في تاريخ البشرية.
مع ذلك، تشير المجلة إلى أن الأسواق لم تُسعّر بعد هذا السيناريو بالكامل. فعلى الرغم من تقييمات التكنولوجيا المرتفعة، فإن عوائد السندات تنخفض غالبًا عقب الإعلان عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، كما وجدت دراسة لباحثين من معهد ماساتشوستس. بكلمات أوضح: وادي السيليكون لم يُقنع العالم بعد.
إعلان ماذا على الأفراد فعله إذا وقع الانفجار؟التوصية التي تتكرر في جميع النماذج بسيطة، امتلك رأس المال. ومع ذلك، يبقى من الصعب تحديد أي نوع من الأصول هو الأفضل. الأسهم؟ الأراضي؟ النقد؟ كلها تواجه مفارقات في ظل مزيج من الفائدة المرتفعة، والتضخم المحتمل، والانفجار الاستثماري.
وفي ختام التقرير، تستحضر إيكونوميست قول روبرت لوكاس، أحد أبرز منظّري النمو: "بمجرد أن تبدأ في التفكير في آثار النمو على الرفاه البشري، يصعب التفكير في أي شيء آخر". ومع الذكاء الاصطناعي العام، تضاعف هذا الشعور، وازداد إلحاحه.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه