إيران تسعى لتشديد حملتها على اللاجئين الأفغان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت إيران إنها طردت نحو 1.3 مليون أجنبي خلال العام المنصرم، ما يسلط الضوء على حملة كبيرة شنتها الحكومة على المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة اللاجئين الأفغان، وفق تقرير من إذاعة أوروبا الحرة.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي إن الجهود المبذولة لتنظيم الرعايا الأجانب تحتاج إلى تعزيز بإصلاحات تشريعية لتشديد الرقابة على الحدود ومنع أي تدفق مستقبلي للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وحيدي "لمنع المواطنين غير المصرح لهم من دخول إيران، من الضروري تعديل القوانين ذات الصلة في البرلمان"، في إشارة إلى أن الحكومة لا تخطط للاستجابة لدعوات جماعات حقوق الإنسان لضمان سياسة هجرة عادلة، وفق التقرير.
وأضاف وحيدي أنه يجب سن قوانين "فعالة" للتعامل مع الأفراد المطرودين الذين تمكنوا من العودة إلى إيران بعد ترحيلهم. ولم يخض في التفاصيل. وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلح "المواطنين غير المصرح لهم" للإشارة إلى اللاجئين الأفغان، وينظر إلى بيان وحيدي على أنه مؤشر على أن الحكومة تخطط لمواصلة جهودها لترحيل أولئك الذين فروا من نظام طالبان.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، تستضيف إيران حاليا حوالي 3.4 مليون لاجئ أجنبي، ويشكل الأفغان أكبر مجموعة. وطلبت الوكالة 114 مليون دولار كمساعدات لإيران العام الماضي لدعم إدارة اللاجئين، تلقت طهران منها أكثر من 26 مليون دولار بحلول منتصف عام 2023.
وهذا العام، سعت المفوضية إلى الحصول على 110 ملايين دولار كمساعدات لإيران، مع التزامات من عدة دول، بما في ذلك إيطاليا واليابان وبلغاريا وألمانيا، لتغطية جزء من المبلغ.
وتصنف إيران إلى جانب تركيا كواحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم. استعادت قضية الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مما أدى إلى زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن الأمان خارج وطنهم.
وتشير التقديرات الحكومية الأخيرة إلى وجود تباينات كبيرة في عدد المواطنين الأفغان غير المصرح لهم في إيران، حيث تتراوح الأرقام بين 500 ألف و1.2 مليون، وفقا لتقييم العام الماضي الذي أجراه رئيس المنظمة الوطنية للهجرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها