“هند رجب تطارد الجيش الإسرائيلي”.. بيرو تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
#سواليف
أعلنت السلطات القضائية بجمهورية #بيرو يوم الجمعة، فتح #تحقيق_جنائي رسمي ضد #جندي_إسرائيلي بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب في قطاع #غزة، عقب شكوى قانونية قدمتها #مؤسسة_هند_رجب لحقوق الإنسان.
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية مفتوحة، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
مقالات ذات صلة البراءة لمالكي محل “أواعي مسروقة” من تهمة مخالفة العقيدة / تفاصيل 2025/05/24وأكدت المؤسسة أن فيلق الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي كان أحد الأذرع الأساسية في “تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للعيش”، مشيرة إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في “تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها”.
وتقود مؤسسة هند رجب حملة قانونية شاملة ضد عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية بغزة. ووفق البيان، فإن المؤسسة أعدّت مئات الملفات التي تُرفع تباعا أمام السلطات القضائية في عدة دول، مع تأكيد استمرار تقديم شكاوى جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح، أن هذه الخطوة “ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية”، مضيفا: “العدالة ليست خيارا، بل واجب. التحقيق الذي فُتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات من العقاب الإسرائيلي”.
ودعت المؤسسة جميع الدول، ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيرو تحقيق جنائي جندي إسرائيلي جرائم حرب غزة مؤسسة هند رجب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح