قانون التصالح.. 3 محظورات لا ناقش فيها وهذه قصة شهادة القيد المؤمنة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين، المهندسة نفيسة هاشم- مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار- وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندسة رانيا منير- رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
عقب اللقاء عقدت شعبة الهندسة المدنية ندوة تعريفية عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أدارها المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية.
خلال كلمته الافتتاحية للندوة أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا: "المصلحة العامة تقتضى توافقنا جميعًا، والقانون هام جدًا للبلد ونحن جزء منه، ولابد من السعي لإنجاحه وهذه نقطة أساسية لدينا، وسندعم هذا المشروع لأنه مشروع قومي، وهذا دورنا".
قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التي سيتم رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين.
وكشف نقيب المهندسين، أن النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها فى كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه تم إصدارها بالشكل الذي يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة في التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه النماذج لوزيري الإسكان، والتنمية المحلية.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، أن دور نقابة المهندسين في قانون التصالح ينحصر فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مستعرضًا النموذج المقترح للشهادة المؤمَّنة.
كما تطرق "البدوي" إلى عدد النماذج المؤمَّنة المقترحة مبدئيًا شهريًا لكل مهندس مدني أو عمارة ومهندس استشاري وبيت خبرة ومكتب استشاري ومكتب نوعي.
من جانبها استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، مؤكدة أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء، مشيرة إلى أن قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التي كشفها تنفيذ القانون رقم (17).
وقالت: "هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناؤها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن".
وأضافت "سيتم تلقي طلبات التصالح لمدة 6 شهور، ويجوز لرئيس الوزراء مد العمل بقانون التصالح لمدد أخرى بحد أقصى 3 سنوات".
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت أن يكون رئيس اللجنة الفنية مهندس مدني لا تقل خبرته عن 10 سنوات، أما عضوية تلك اللجان فيشترط ألا تقل خبرة المهندس عن 5 سنوات، في حين أن رئيس لجنة التظلمات يجب أن يكون مهندس استشاري تخصص هندسة مدنية ولا تقل خبرته الاستشارية عن 5 سنوات، على أن تضم في عضويتها 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
يذكر أن اللقاء تخلله مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية.
حضر اللقاء الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج والمهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور المهندس أحمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح وزارة الاسكان شعبة الهندسة المدنية مخالفات البناء النقابة العامة للمهندسين مخالفات البناء قانون التصالح المهندس أحمد التصالح فی لا تقل
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يدفع الذهب لصعود كبير
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية تشهد حالة من القلق الشديد بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل قفزات كبيرة بأكثر من 1.4%، مع زيادة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
وأوضح واصف، أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة ارتفع بأكثر من 1.4%، ليصل إلى نحو 3450 دولارًا للأونصة، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية حوالي 3426 دولارًا لحظة نشر هذه البيانات، في واحدة من أعلى المستويات التي يسجلها المعدن الأصفر في التداولات الفورية بعد تسجيل أعلى مستوى خلال أبريل الماضي عند 3500 دولار.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع القوي جاء بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية داخل إيران، إلى جانب قادة عسكريين كبار، مع الإشارة إلى أن العملية قد تستمر لفترة طويلة، وهو ما يعزز المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة، وهذا سيكون له تداعيات مباشرة على الذهب.
وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن الأسواق بدأت في تسعير سيناريوهات أكثر تشاؤمًا، وهو ما دفع مؤسسات عالمية لتحديد مستهدفات جديدة لسعر الذهب قد تتجاوز 3500 دولار للأونصة إذا استمر التصعيد العسكري وامتد ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى.
كما لفت واصف، إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تقارب 13%، وهو مؤشر إضافي على تصاعد حدة التوتر في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع في النفط عادة ما يدفع بأسعار الذهب إلى مستويات أعلى، بسبب المخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأكد أن السوق المحلي سيتأثر بتحركات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أهمية متابعة الأوضاع الجيوسياسية بدقة، مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار التصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من التقلبات في أسواق المعادن والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك