نمو التجارة الصينية يزيد الأمل بتعافي الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل/نيسان الماضي بعد انكماش في مارس/آذار، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج، مما يعطي دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مضطربا.
كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي نتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين.
وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي في أول انكماش منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وارتفعت الواردات الصينية في أبريل/نيسان 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.9% في مارس/آذار الماضي.
وقالت هوانغ تسيتشون الخبيرة في الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" إن "قيم الصادرات عادت إلى النمو بعد الانكماش في الشهرالسابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل".
وأضافت أنه "بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية نقدر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس/آذار".
وفي الربع الأول من العام ارتفعت كل من الصادرات والواردات بنسبة 1.5% على أساس سنوي مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط الماضيين.
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، لكن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس/آذار تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.
كما لم تبدُ أي مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.
وزاد الفائض التجاري للصين في أبريل/نيسان الماضي إلى 72.35 مليار دولار مقارنة بتوقعات بتسجيله 77.50 مليارا و58.55 مليار دولار في مارس/آذار.
ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 13.81 تريليون يوان (1.95 تريليون دولار)، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 7.81 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات 6 تريليونات يوان (850 مليار دولار).
وزادت التجارة الخارجية للصين خلال أبريل/نيسان الماضي وحده بنسبة 8% إلى 3.64 تريليونات يوان (513 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی مارس آذار ملیار دولار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الأمريكيون يعانون من تراجع الاقتصاد مع تصدر التضخم المخاوف الانتخابية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد أن الأمريكيين يعانون من تراجع الإقتصاد مع تصدر مسألة التضخم المخاوف في الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بعد موجة من التفاؤل، يشعر الأميركيون مجددا بمزيد من الكآبة بشأن الاقتصاد ، وأشارت إلى أن معنويات المستهلكين، وهي مقياس للتصورات الاقتصادية للأمريكيين، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، وفقا لمؤشر تتم مراقبته عن كثب من قبل جامعة ميشيجان.
وأظهر هذا المقياس أكبر انخفاض له منذ عام 2021، مما يعكس استمرار سحب التضخم لميزانيات الأسر وإثارة المخاوف من أن ارتفاع الأسعار والبطالة وأسعار الفائدة قد يتفاقم في الأشهر المقبلة.
ويتسبب هذا المناخ التشاؤمي في تغيير عادات الإنفاق لدى المستهلكين. وأعلنت شركات مثل ماكدونالدز وهوم ديبوت وأندر آرمور وستاربكس مؤخرا عن أرباح مخيبة للآمال، وذلك مع تقليل الناس من تناول الوجبات السريعة، وتجديد المطبخ، والأحذية الرياضية، ومشروبات بعد الظهر.
واستقرت مبيعات التجزئة في أبريل بعد أن شهدت ارتفاعات جيدة في شهري فبراير ومارس. وفي الوقت نفسه، أعلنت وول مارت هذا الأسبوع عن ربع أول قوي مدفوع بإقبال المتسوقين ذوي الدخل المرتفع، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ارتفعت بشكل عام على مدار السنة، قبيل موسم الصيف المزدحم ، وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة "إل بي إل فاينانشيال" ، "على مدى العامين الماضيين، كان الاقتصاد مدفوعا بإنفاق الأسر، والآن بدأ الناس يقولون : دعونا نخفض الإنفاق، لقد بدأ الضغط الناجم عن التضخم أخيرا في ضرب الأسر ذات الدخل المرتفع".
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قويا بشكل ملحوظ، فقد تباطأ في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم ، ويقوم أرباب الأعمال بزيادة أقل عددا في الوظائف، وتباطأ نمو الأجور، ويحجم الأمريكيون عن المشتريات الكبيرة مثل المنازل والسيارات والغسالات.
وأشارت إلى أن ذلك قد يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام ويضيف تعقيدات جديدة لحملة بايدن، التي كافحت بالفعل لإقناع الأمريكيين بأن سياسات الرئيس أدت إلى تحسين ثرواتهم المالية.
وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الأمريكيين يفضلون الرئيس السابق دونالد ترامب على بايدن فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ، وفي أبريل الماضي، قال نحو 36% من الأمريكيين إن الاقتصاد هو القضية الأهم في البلاد، مقارنة بـ 30% في فبراير ومارس، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة جالوب ، كما أشار المزيد من الناس إلى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها أكبر المخاوف بشكل يتجاوز ما كانت عليه في الشهر السابق.
وقد صعد البيت الأبيض من خطابه الاقتصادي، حيث روج للتقدم الذي أحرزه فيما يتعلق بالتضخم، لكنه أقر بأنه يجب عليه بذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة الرعاية الصحية والإسكان وكذلك خفض الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة.
وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن : "لا تزال العائلات تعاني من الأسعار المرتفعة للغاية، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في الاتجاه الصحيح، وسنواصل النضال من أجل خفض التكاليف للعائلات وجعل المليارديرات والشركات يدفعون نصيبهم العادل".
وقالت حملة ترامب في بيان إن الرئيس السابق "سيرفع مستوى جميع الأمريكيين" من خلال خفض الضرائب وزيادة الأجور. وقالت المتحدثة كارولين ليفيت: "لا يستطيع الشعب الأمريكي تحمل أربع سنوات أخرى من الإدارة الاقتصادية لبايدن".
ويعتبر إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، أمر حاسم في دفع النمو وإبعاد البلاد عن الركود خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية ، وخرج الأمريكيون من جائحة فيروس كورونا وهم على استعداد للإنفاق، وكانت لديهم الوسائل للقيام بذلك، بفضل المدخرات الإضافية وأموال التحفيز ، ولكن مع نفاد هذه الحماية وبقاء الأسعار مرتفعة، بدأت الأسر في التراجع.
وعلى الرغم من تراجع التضخم في أبريل، إلا أن تكاليف الإسكان والطاقة استمرت في الارتفاع. وأصبحت أسعار الغاز على وجه الخصوص نقطة شائكة بالنسبة للناخبين ، وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت بعض أكبر الشركات في البلاد أنها تشعر بآثار التضخم.
بيسكوف: بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية رئيسي