شبكة إغاثة دولية: نزوح أكثر من 32 ألف يمني جراء الصراع والكوارث المناخية منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أعلنت شبكة الاغاثة الدولية، الخميس، نزوح أكثر من 32 ألف شخص في اليمن، جراء النزاع المسلح والكوارث المناخية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وقال الشبكة -في بيان له- "منذ يناير 2024، نزح ما مجموعه 32,592 فردًا بسبب النزاعات المسلحة والظواهر الجوية القاسية؛ منهم 15,729 فرداً بسبب الكوارث المناخية، و 16,863 فرداً بسبب النزاعات المسلحة".
وأضافت "قدمت آلية الاستجابة السريعة، بالتعاون الوثيق مع الشركاء على الأرض، الدعم المنقذ للحياة إلى 98 بالمائة من الأفراد المسجلين للحصول على المساعدة في 16 محافظة متأثرة؛ وكان 23% منهم أسراً ترأسها نساء".
وختم الشبكة بيانها بالقول "حتى الآن، تلقت 3,753 أسرة مساعدات نقدية متعددة الأغراض (MPCA) من المنظمة الدولية للهجرة/CCY، بينما استفادت 4,373 أسرة من المساعدات الغذائية العامة لمرة واحدة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبكة الاغاثة نازحون فيضانات المناخ
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية» تدعو لمجتمعات أكثر عدلاً
جنيف (وام)
أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين، حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار استراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.
وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة».
وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات، هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين، إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.