الزواج العرفي من العقود الدارجة بين بعض فئات المجتمع نظرًا لما يتمتع به من سرعة في إتمام إجراءات عقد الزواج، ولكن هل ينتهي الزواج العرفي بمجرد تمزيق أوراق طرفي العقد أم يلزم وقوع لفظ الطلاق شفاهة حتى تنتهي هذه العلاقة؟

للإجابة على هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع المحامي محمود جمال، لبيان وجوب وقوع لفظ الطلاق من عدمه أثناء انتهاء هذه العلاقة.

يجب إيقاع لفظ الطلاق شفهيًا 

قال المحامي محمود جمال إنّ الزواج العرفي هو زواج مكتمل الشروط والأركان، ويجب إيقاع لفظ الطلاق شفاهًا حتى يكون صحيحًا، ولا يكفي تمزيق أوراق العقد فقط، والدليل على ذلك أنه لو كان هناك أطفالًا نتيجة هذه العلاقة، ستترتب لهم حقوقًا، أولها حق نسبهم لأبيهم بالاسم، وأيضًا كافة النفقات من مسكن وغطاء وفراش.

استخدام كافة الطرق للإثبات

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»: «بل يمكن للزوجة لاحقًا، حتى لو مزق عقد الزواج العرفي، أن تستخدم كافة القرائن لإثبات الزواج، والتي من أهمها شهادة الشهود وصور ضوئية لعقد الزواج ومحادثات الواتساب وغيرها من الطرق الأخرى، ويمكنها أن تقيم دعوى إثبات زواج عرفي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إثبات زواج الزواج العرفي شهادة الشهود عقد الزواج أطفال الزواج العرفی

إقرأ أيضاً:

محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع

علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.

واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودانالسودان يواجه البحرين في لقاء مصيري بكأس العرب .. الموعد والقنوات الناقلةوزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان دون استثناءبسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو

وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".

وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".

وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".

طباعة شارك المحكمة الدولية الجنائية الدولية السودان الجنجويد كوشيب

مقالات مشابهة

  • محام: عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجن تنتظر المتورطين في جناية قتل خطأ الطفل يوسف
  • محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية
  • «صلاح» خارج مواجهة إنتر ميلان.. مدرب ليفربول يشترط اعترافه بخطئه!
  • العرفي: اعتماد ميزانية مفوضية الانتخابات خطوة إيجابية والتدخلات الخارجية أكبر العقبات
  • ضبط محام بسوهاج بتهمة بيع قطعة أرض مرتين وتهديد المشتري| فيديو
  • محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
  • هاني رمزي يوضح آخر تطورات تصوير مسلسله الجديد "بدون مقابل"
  • هناء العرفي: اعتماد قائمة رئيس المفوضية خطوة لتعزيز المؤسسات وتهيئة الطريق للانتخابات
  • الموت الفعلي للزواج.. طبيب نفسي يحذر المتزوجين من تصرف خطير يسبب الطلاق
  • مفيدة شيحة: المكاشفة والمصارحة أهم حاجة في العلاقة قبل ما نركب قطر الطلاق