هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الزواج العرفي من العقود الدارجة بين بعض فئات المجتمع نظرًا لما يتمتع به من سرعة في إتمام إجراءات عقد الزواج، ولكن هل ينتهي الزواج العرفي بمجرد تمزيق أوراق طرفي العقد أم يلزم وقوع لفظ الطلاق شفاهة حتى تنتهي هذه العلاقة؟
للإجابة على هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع المحامي محمود جمال، لبيان وجوب وقوع لفظ الطلاق من عدمه أثناء انتهاء هذه العلاقة.
قال المحامي محمود جمال إنّ الزواج العرفي هو زواج مكتمل الشروط والأركان، ويجب إيقاع لفظ الطلاق شفاهًا حتى يكون صحيحًا، ولا يكفي تمزيق أوراق العقد فقط، والدليل على ذلك أنه لو كان هناك أطفالًا نتيجة هذه العلاقة، ستترتب لهم حقوقًا، أولها حق نسبهم لأبيهم بالاسم، وأيضًا كافة النفقات من مسكن وغطاء وفراش.
استخدام كافة الطرق للإثباتوأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»: «بل يمكن للزوجة لاحقًا، حتى لو مزق عقد الزواج العرفي، أن تستخدم كافة القرائن لإثبات الزواج، والتي من أهمها شهادة الشهود وصور ضوئية لعقد الزواج ومحادثات الواتساب وغيرها من الطرق الأخرى، ويمكنها أن تقيم دعوى إثبات زواج عرفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات زواج الزواج العرفي شهادة الشهود عقد الزواج أطفال الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".