ترحيب كويتي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر بعضوية دولة فلسطين الكاملة بالمنظمة الأممية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رحبت الكويت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم /الجمعة/، الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تبني مجلس الأمن قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وطالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية، من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في وقت سابق اليوم - قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، حيث صوت لصالح القرار 143 دولة وعارضته 9 دول في حين امتنعت 25 دولة عن التصويت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن الجمعية العامة المنظمة الأممية
إقرأ أيضاً:
مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تجدد الثقة في مبعوثها الخاص للسودان
جددت قوى سياسية وحركات مسلحة وشخصيات أكاديمية ومنظمات مدنية، الثقة في المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، نظرًا للجهود المقدرة التي يبذلها على الرغم من الظروف المعقدة التي تحيط بالملف السوداني. ولقد ساهمت هذه المجهودات بشكل فاعل في تحقيق التطورات الإيجابية في المشهد السوداني.
واعتبرت مذكرة لهذه المجموعة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المذكرة الصادرة بتاريخ 13 يونيو الجاري والتي نطالب بتغيير لعمامرة، تحمل تواقيع أفراد لا يتمتعون بأي صفة تمثيلية شرعية أو تفويض من الشعب السوداني للتحدث باسمه.
ونبهت المذكرة التي وقعت عليها القوى الوطنية وحركات مسلحة إلى أن المذكرة التي تطالب بإعفاء لعمامرة وقع عليها أفراد مرفوضون شعبيًا في كافة المحافل الداخلية والخارجية، مما يؤكد بطلان ادعائهم تمثيل الشعب السوداني.
واعتبرت المذكرة أن تقييم أداء المبعوث الأممي حق أصيل للأمين العام، ويتم وفقًا للآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
ونبهت المذكرة إلى أن طلب إعفاء لعمامرة أغفل التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والخطوات الجادة نحو التحول الديمقراطي. حيث تبنت الحكومة السودانية خارطة طريق شاملة بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية، وقد تم إبلاغ الأمم المتحدة بها. وقد بدأت الحكومة في تنفيذ مخرجات هذه الخارطة بتعيين رئيس وزراء مدني، والشروع في ترتيبات تشكيل الحكومة المدنية، وبدء الحوار السوداني – السوداني الشامل الذي يهدف إلى عدم استثناء أي طرف. هذه الخطوات الإيجابية حظيت بدعم وتقدير من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول الصديقة، كما لاقت استحسانًا واسعًا من الشعب السوداني.
ونبهت المذكرة إلى أن موقعي الخطاب يفتقدون للمصداقية والحياد وهم أعضاء في تحالف “صمود” (تقدم سابقًا)، الذي وقع اتفاقًا مع قوات الدعم السريع في أديس أبابا، وهي قوة متمردة لا تزال تحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية في البلاد. كما أن جزءًا آخر من الموقعين ينتمي إلى منظومة تسعى لتشكيل حكومة موازية وتقسيم السودان، مما يتعارض تمامًا مع توجهات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والحكومة الشرعية في السودان.
تورد (السوداني) أن الموقعين على مذكرة تجديد الثقة في المبعوث الأممي هم:- تنسيقية القوى الوطنية محمد سيدأحمد سر الختم، الجبهة الوطنية السودانية الناظر سيد محمد الأمين تِرك، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي – الفاضل كايا، تجمع قوى تحرير السودان – فتحي عثمان، الجبهة الثورية السودانية – دكتور مرتضى سليمان، سلطنة دار مساليت – السلطان سعد بحر الدين، حركة جيش تحرير السودان قيادة تمبور – مصطفى تمبور، الإدارة الأهلية – السلطان صديق ودعة، الطرق الصوفية – مولانا عبد الرحيم محمد صالح، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة – طه فكي شيخ طه وآخرون.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام