تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب أكثر من 40 خبيرًا أمميًا مستقلًا عن استيائهم الشديد؛ إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون "هددوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وأفراد أسرهم".

وقال الخبراء المستقلون في بيان صدر، اليوم، إنه في الوقت الذي ينبغي على العالم أن يتحد لإنهاء الإراقة الرهيبة للدماء في غزة، والسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين قُتلوا أو جرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية أو أُخذوا كرهائن بشكل غير قانوني، منذ 7 أكتوبر، "من المحزن أن نرى مسؤولي دولة يهددون بالانتقام من محكمة تسعى لتحقيق العدالة الدولية".

وأشار الخبراء إلى البيان الذي أصدره مكتب المدعي العام للمحكمة في 4 مايو الذي ندد فيه بالتصريحات التي تهدد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام. وذكّر بيان مكتب المدعي العام جميع الأفراد بأن التهديدات بالانتقام قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.

وقال الخبراء، إنه من المثير للصدمة رؤية الدول التي تعتبر نفسها مناصرة لسيادة القانون تحاول تخويف محكمة دولية مستقلة ومحايدة لإحباط المساءلة.

وأضافوا أن "التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تنتهك معايير حقوق الإنسان بشأن الهجمات على موظفي العدالة، وتتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير".

ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد العاملين داخل المحكمة.

وأوضح الخبراء الحقوقيون في بيانهم، أن السياسيين والموظفين العموميين يلعبون دورا هاما في تشكيل جدول أعمال وسائل الإعلام والنقاش العام والرأي العام، محذرين من أنه نتيجة لذلك، فإن السلوك والمواقف الأخلاقية من جانبهم، بما في ذلك في اتصالاتهم العامة، ضرورية لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وضمان ثقة الجمهور في أنظمة الحكم الديمقراطية.

وأشار الخبراء إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أدلت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، واصفة الإجراءات المحتملة للمدعي العام بأنها "خارجة عن القانون" و"مشينة"، وأي أوامر قضائية محتملة بأنها "اعتداء شائن" و"عمل بغيض".

وأضافوا أن مثل هذه التعليقات استمرت لأكثر من أسبوع وسط تقارير تفيد بأن قادة الكونغرس في الولايات المتحدة يستعدون لإجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد الذين يعملون في المحكمة والجهود المبذولة لوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، في حالة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن تهديدات من وزير المالية الإسرائيلي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وشدد الخبراء على أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم على الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكـّروا بأن قضاة المحكمة أذنوا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين منذ عام 2014 من قِبل أي فرد سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا أو من أي جنسية أخرى، فضلا عن أي جرائم من هذا القبيل يرتكبها مواطنون فلسطينيون، بما في ذلك الجرائم التي وقعت داخل إسرائيل.

وأشاروا إلى أن المدعي العام أفاد بأن تحقيقاته الجارية تشمل الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وقال الخبراء إن غالبية دول العالم تدعم المحكمة، وإن دور المحكمة الجنائية الدولية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفين أن "إعاقة عمل المحكمة ومدعيها العام سيكون ضارا، ليس فقط للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن للعدالة الدولية ككل".

وأوضح الخبراء المستقلون أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه المخاوف.

يشار إلى أن من بين الخبراء الذين أصدروا البيان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ أشويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب العنف ضد النساء الامم المتحده إسرائيل فلسطين أمريكا المحکمة الجنائیة الدولیة بالانتقام من المدعی العام بما فی

إقرأ أيضاً:

انفجار عنيف في قاعدة عسكرية أمريكية جنوب اليابان.. والجيش يبدأ تحقيقات عاجلة

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن وكالة “رويترز”، بوقوع انفجار في قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا جنوب اليابان، مشيرة إلى ورود أنباء عن إصابات، دون تحديد عددها حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في منطقة تخزين الذخيرة داخل القاعدة، فيما أكد مسؤول في قرية يوميتان وقوع الحادث، مضيفاً أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته.

هذا وتُعد قاعدة كادينا الجوية أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، حيث تمتد على مساحة حوالي ألفي هكتار، وتضم مدرجين رئيسيين بطول نحو 3.7 كيلومتر، كما تستضيف القاعدة أحدث المقاتلات الأمريكية المتطورة، وكانت مركزًا لانطلاق العديد من المناورات العسكرية متعددة الجنسيات في منطقة شمال المحيط الهادئ.

يذكر أنه، تقع قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، وتعتبر أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وتُستخدم القاعدة كنقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية والتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادئ، كما تضم القاعدة مجموعة من أحدث المقاتلات والقوات الجوية، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة لضمان الأمن الإقليمي في آسيا-Pacific، كما شهدت القاعدة في يونيو 2020 حادثة اندلاع حريق في مستودع للمواد الخطرة، مما أثار مخاوف محلية حول سلامة العمليات العسكرية هناك.

مقالات مشابهة

  • خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة وتخطط لمحو الحياة بغزة
  • تراجع الدولار وسط محادثات تجارية أمريكية صينية
  • المدعي العام لولاية كاليفورنيا يتوعد ترامب.. ويطالب المحكمة بإلغاء قراره بشأن الحرس الوطني
  • الأمم المتحدة تدعو لتجنب الفوضى في المياه الدولية ومنع تحويل الأعماق إلى غرب أمريكي
  • معلومات حصرية عن تهديد بريطاني سابق موجه إلى الجنائية الدولية
  • أزمة أمنية: كيف تحوّلت الهواتف الذكية إلى سلاح تجسّس في صراع العمالقة؟
  • انفجار عنيف في قاعدة عسكرية أمريكية جنوب اليابان.. والجيش يبدأ تحقيقات عاجلة
  • مفاجأة من المحكمة الدولية في شكوي بيراميدز ضد الأهلي
  • “العمل الدولية” تصوت لصالح ترقية عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
  • ألمانيا والنرويج تعلقان على فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية