وزارة الداخلية تكشف عن نموذج عقد التدبير الخاص بالشركات الجهوية.. وتتيح لها إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية نموذجا لعقود التدبير الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستتولى لاحقا توزيع الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة. هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء بمختلف الجهات.
وينص العقد النموذجي الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، على تفويض تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والتطهير السائل، لهذه الشركات الجهوية، مع إمكانية إضافة الإنارة العمومية لهذا التفويض عند الاقتضاء.
ويشير العقد إلى عدد من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها هذا التعاقد، ومنها تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة لهذه الخدمات، مع الرفع من مستوى جودة الخدمات، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق.
ويحدد العقد مدة سنة قابلة للتجديد بمقتضى عقد تعديلي، كما يؤكد على عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد مداولة الجهاز التداولي لصاحب المرفق (مجالس الجماعات كمثال) وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
كما يلزم العقد الشركة بإحداث تمثيليات للقرب تابعة لها على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل في نطاق مدارها الترابي، مع توفير الصلاحيات والموارد المالية والبشرية لهذه التمثيليات بما يكفي لتأمين تدبير المرفق وكذا لضمان التتبع والمراقبة الناجعين للعقود التي قد تبرمها الشركة.
وينص العقد على منح الشركات الجهوية صلاحية إسناد بعض مهامها إلى شركات من القطاع الخاص، بموجب عقود لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة مجلس صاحب المرفق عليها، والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية.
كما تقوم الشركة في إطار تقريرها السنوي برفع تقارير إلى صاحب المرفق عن تنفيذ كل عقد من العقود المذكورة.
كلمات دلالية الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء والکهرباء الشرکات الجهویة
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة