حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024، بعدما حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قانون التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناءوتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، حيث تكون السلامة الإنشائية للمبنى غير مضبوطة، وبالتالي فإن هذا المبنى لا يجوز التصالح عليه، لأن التصالح عليه يعني تهديد حياة البشر الساكنين فيه.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
4- المباني المبنية في الأماكن السياحية.
قانون التصالح في مخالفات البناءشروط قبول الطلبات المحظورة بقانون التصالح في مخالفات البناءوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًقانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع
محافظ الغربية: جاري تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتشكيل اللجان وتسعير قيمة المتر
أحمد السجيني لـ «حقائق وأسرار»: مناقشة قانون التصالح في البناء تتم بكل شفافية وحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح الجديد ع مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء لا یجوز التصالح هذا القانون
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: استقبلنا 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه.
تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحدوأكد المحافظ على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
العمل بقانون التصالح الجديدجاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمحافظ بني سويف في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، ولقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في طلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الملف، منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وصدور اللائحة التنفيذية، في 7 من مايو الماضي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
22 ألف و104 طلبات تصالح في مخالفات البناءوكشف المحافظ عن تفاصيل الموقف الخاص بشهادات البيانات على مستوى المحافظة حتى الآن، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 22 ألف و104 طلبًا، وعدد الطلبات التي تمت معاينتها 4693 طلبًا، فيما بلغ عدد المعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية 2064، وتم الرد من قبل الإدارة الهندسية على 682 طلبًا، في حين وصل عدد الطلبات التي تم الرد عليها من أملاك المدينة بعد رد الإدارة الهندسية إلى 362، حيث استخراج 250 شهادة بيانات، وجاري الانهاء والتسليم تباعا .
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار متابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدا من إجراءات وجهود تنفيذية لسرعة انهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء.
«بوتين»: روسيا تسيطر على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024