حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024، بعدما حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قانون التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناءوتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، حيث تكون السلامة الإنشائية للمبنى غير مضبوطة، وبالتالي فإن هذا المبنى لا يجوز التصالح عليه، لأن التصالح عليه يعني تهديد حياة البشر الساكنين فيه.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
4- المباني المبنية في الأماكن السياحية.
قانون التصالح في مخالفات البناءشروط قبول الطلبات المحظورة بقانون التصالح في مخالفات البناءوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًقانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع
محافظ الغربية: جاري تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتشكيل اللجان وتسعير قيمة المتر
أحمد السجيني لـ «حقائق وأسرار»: مناقشة قانون التصالح في البناء تتم بكل شفافية وحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح الجديد ع مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء لا یجوز التصالح هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إزالة حالات تعدٍّ على 1400 متر بالغربي بهجورة بنجع حمادي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، حملة لإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص، على مساحة تقدر بنحو 1400 متر مربع، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، بقرية الغربى بهجورة، في منطقة عزبة عبد الشافى بالبطحة.
تأتى هذه الحملة ضمن سلسلة حملات مكثفة تنفذها الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء دون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الحملة استهدفت إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، تمثلت في بناء مخالف بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، بارتفاعات تراوحت ما بين متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وبإجمالي مساحة تُقدَّر بنحو 8 قراريط تقريبًا.
وأشار الزمقان إلى أن الإزالة نُفذت حتى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة القروية، مؤكدًا أنه لا تهاون في التصدي لحالات البناء المخالف، وأن القانون سيُطبَّق بكل حسم لفرض هيبة الدولة.
وشدد رئيس المركز على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات أو حالات تعدٍّ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.
ونُفذت الحملة بحضور مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة، وتمت الإزالة باستخدام معدات الوحدة القروية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس