استطلاعات رأي تكشف الخط الأحمر الجديد بين واشنطن وتل أبيب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشفت استطلاعات رأي عن "خط أحمر جديد" بين الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن والاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن قرار بايدن وتهديده إسرائيل بقطع تدفق أنواع معينة من الأسلحة، إذا لم تستجب لتحذيرات واشنطن، وشنت عملية واسعة النطاق على رفح، "محفوف بالمخاطر على المستويين السياسي والخارجي".
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 4 من كل 10 أمريكيين يبدون تعاطفا متساويا بين الجانبين، موضحة أن الذين يقولون إنهم يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين، انخفضت نسبتهم من 34 بالمئة في منتصف أكتوبر إلى 15 بالمئة اليوم.
ولفتت إلى أنه في أواخر أكتوبر، قال عدد أكبر من الديمقراطيين 39 بالمئة إن الرد العسكري الإسرائيلي كان إما "صحيحا" أو "ليس قاسيا بما فيه الكفاية"، مقارنة بمن قالوا إنه "قاس للغاية" وبلغت نسبتهم 33 بالمئة.
لكن الديمقراطيين تحولوا مرة أخرى بشكل مطرد بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي، واليوم، يقول أغلبية من الديمقراطيين بما يعادل 54 بالمئة إن رد تل أبيب كان "قاسياً للغاية".
إن مجرد اعتبار الناس تصرفات إسرائيل "قاسية للغاية"، بطبيعة الحال، لا يعني أنهم يرغبون بالضرورة في اتخاذ موقف متشدد أو قطع المساعدات، ولكن ذلك يعني أن الديمقراطيين يتبنون تدريجيا موقفا أكثر تشككا.
وبينما فضل الديمقراطيون في أوائل نوفمبر الحفاظ على نفس المستويات من المساعدات لإسرائيل أو زيادتها بهامش 2 إلى 1 بالمئة تقريبا، تظهر استطلاعات الرأي خلال الشهر الماضي أن أغلبية من الديمقراطيين يريدون الآن خفضها.
وارتفع هذا الرقم إلى 48 بالمئة في استطلاع للرأي أجري في أوائل أبريل، ما يعني أن ما يقرب من نصف الديمقراطيين يريدون أموالاً أقل لإسرائيل.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "ABC News"، الأسبوع الماضي، تحولا مماثلا.
وتساءلت الشبكة عما إذا كانت الولايات المتحدة تفعل "الكثير" لدعم الإسرائيليين، وهو أكبر تحول بعيدًا عن إسرائيل منذ يناير.
وارتفعت نسبة من قالوا إننا نفعل الكثير من أجل إسرائيل من 35 بالمئة في يناير، إلى 48 بالمئة الآن.
وفي سياق متصل، يكشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست"، الشهر الماضي، أن الديمقراطيين وافقوا بنسبة 53 بالمائة مقابل 14 بالمائة على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين".
وتتساءل "واشنطن بوست"، ما إذا كان تحذير بايدن سيكون له "التأثير المطلوب" وسيساعد في تهدئة "الذعر المتزايد لدى اليسار" الأمريكي، أو ما إذا كان سيؤدي فقط إلى "المزيد من الخيارات بين الخيارات المحفوفة بالمخاطر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية استطلاعات الحرب غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال الحرب استطلاعات صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية