5.3 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد.. أبريل الماضي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية في جمارك بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي 5.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الصادرات لسلع متنوعة 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه.
وقد أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٧٨٦٠ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد «شرق – غرب – إسماعيلية» خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل «القمح والبقول والذرة وغيرها» والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
تحصيل 896 مليون رسوم جمركية
وأوضح بيان لجمارك بورسعيد، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت 896 مليون و 782 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليارات و 496 مليون و 727 ألف جنيه.
14 مليار إجمالي الصادرات في أبريل الماضيفيما نجحت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد «غرب – شرق- إسماعيلية» خلال شهر أبريل الماضي، في تصدير مشمول 4738 بيان جمركي صادر بعدد 7320 حاوية تحت كافة النظم «نهائي – سماح مؤقت – دروباك» بقيمة إجمالية بلغت حوالى 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، وجرى تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 947 ألف جنيه .
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر إبريل 2024 حوالي 5 مليارات و 393 مليون و 509 آلاف جنيه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمارك بورسعيد حاويات رسوم جمركية بورسعيد الضرائب والرسوم أبریل الماضی خلال شهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.