عندما هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بإيقاف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في حال غزت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كانت الآثار المدمرة لأحد الأسلحة تثير قلقه بشكل خاص، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال بايدن في تصريحات لشبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع إن العديد من المدنيين في غزة قتلوا نتيجة لتلك القنابل"، في إشارة منه إلى أسلحة أميركية الصنع يبلغ وزنها نحو 900 كيلوغراما، وهي الأكبر في سلسلة قنابل من طراز "مارك 80".

في القاموس العسكري، تتم الإشارة إلى قنابل "مارك 80" إلى أنها ذات استخدامات عامة، مما يعني أنه يمكن إلقاؤها تقريبا على أي هدف يتوقع عادة مواجهته في الحرب. 

بالإضافة إلى "Mk-84" التي يبلغ وزنها 900 كيلوغراما، هناك أيضا إصدارات أخرى من قنابل "مارك 80"، وهي "Mk-81" بزنة 113 كيلوغرام و"Mk-82" زنة 226 كيلوغرام و"Mk-83" زنة 453 كيلوغرام.

خلص تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر الماضي إلى أن القنابل الأميركية التي تزن 900 كيلوغرام كانت مسؤولة عن بعض من أسوأ الهجمات على المدنيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة.

ووفقا لمكتب الجيش الأميركي الذي يدير الذخيرة، فإن الأهداف المثالية لأسلحة بهذا الحجم هي "المباني ومجمعات السكك الحديدية وخطوط الاتصالات".

ومع ذلك، تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن الطائرات الحربية الأميركية تستخدم عادة ذخائر أقل قوة بكثير لدعم القوات البرية التي تشتبك مع مسلحي العدو.

لم تتغير الرؤوس الحربية المتفجرة لهذه القنابل إلا قليلاً منذ أن ابتكرتها البحرية الأميركية بعد وقت قصير من الحرب العالمية الثانية، لكن البنتاغون أبقى عليها في الخدمة من خلال تطوير أجزاء وقطع جديدة يمكن ربطها بمجموعة متنوعة من الأغراض.

يتكون حوالي 40 بالمائة من وزن كل قنبلة من خليط شديد الانفجار، أما الباقي فيمثل الهيكل والغلاف المكون من الفولاذ. 

عند الانفجار، تنتشر أجزاء القنبلة على شكل شظايا حادة يمكن أن تمزق الأجسام البشرية والمركبات غير المدرعة على حد سواء.

وتشير البيانات المأخوذة من الدورات التدريبية للقوات الأميركية إلى أن هناك نسبة قدرها 10 في المئة لأن يصاب الأشخاص بالعجز أو الموت في حال كانوا موجودين على مسافة تصل لـ35 مترا ضمن تأثير القنبلة زنة 113 كيلوغرام.

وتقفز هذه المسافة إلى ما يقرب من 182 مترا لنسخة القنبلة التي تزن نحو 900 كيلوغرام تنفجر فوق الأرض مباشرة.

احتكرت الولايات المتحدة لفترة من الزمن هذه القنابل، ولكن الآن يتم تصنيعها وبيعها في عدد من البلدان، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والهند وإيطاليا وباكستان وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وتصنع إسرائيل نسخها الخاصة من القنابل، لكن بيانات التصدير تشير إلى أن البلاد تشتري معظم قنابلها من الولايات المتحدة من خلال منحة سنوية بقيمة 3.5 مليار دولار.

كيف تطورت قنابل "مارك 80"؟

بدأت الولايات المتحدة استخدام قنابل "مارك 80" بشكل علني أثناء حرب فيتنام.

معظم قنابل "مارك 80" التي تم إسقاطها فوق فيتنام وكمبوديا ولاوس في الفترة من 1965 إلى 1973 كانت أسلحة غير موجهة تكلف كل منها بضع مئات من الدولارات. 

وفي ظل أفضل الظروف، كان نصف هذه القنابل يسقط على بعد نحو 120 مترا من أهدافها، حتى أنها أدت أحيانا، سواء بسبب خطأ الطيار أو الرياح، لقتل أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين بالإضافة إلى قتل المدنيين.

ولكن في أواخر الستينيات، طورت شركة "Texas Instruments" مجموعة تسمى "Paveway" أعطت قنابل "مارك 80" دقة أكبر بكثير من خلال إضافة أجزاء إلى مقدمتها وذيلها مما سمح بتوجيها باستخدام أشعة الليزر.

أدى ذلك إلى تقليص متوسط مسافة الخطأ إلى حوالي 3 أمتار، ومع ذلك، وبسبب تكلفتها العالية، لم يتم الاستعانة بمجموعة "Paveway" سوى في عدد قليل من القنابل التي أسقطتها القوات الجوية الأميركية خلال حرب فيتنام.

خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 بدأ المراقبون يطلقون على القنابل المعدلة تسمية "القنابل الذكية".

لكن مع ذلك ظلت القنابل الموجهة بالليزر تفشل في الوصول لأهدافها بدقة خلال الأحوال الجوية السيئة والعواصف الرملية، مما دفع المسؤولين العسكريين إلى تطوير مجموعة أدوات توجيه جديدة في أوائل التسعينيات.

أطلق على المجموعة الجديدة اسم "JDAM" وكانت تكلفتها أقل بنحو النصف مقارنة بمجموعة "Paveway"، وتستخدم إشارات الراديو من الأقمار الصناعية العسكرية مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوجيهها. 

كم مرة جرى استخدام قنابل الـ900 كيلوغراما؟

خلال حرب فيتنام، أسقطت الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الأميركية عددا من قنابل "Mk-82" أكبر من جميع أنواع الأسلحة الجوية الأخرى مجتمعة، بما في ذلك القنابل العنقودية.

وعادة ما كان الجيش الأميركي يحتفظ بقنابل "Mk-84" لتدمير المباني الكبيرة أو البنية التحتية مثل الجسور. 

وفي العقود التي تلت ذلك، ظل "Mk-82" هو الرأس الحربي الأكثر استخداما من قبل الأميركيين في القتال، خاصة عند دمجه مع مجموعة التوجيه "Paveway" أو "JDAM".

وبالمقارنة، تستخدم إسرائيل قنابلها التي تزن 900 كيلوغراما في كثير من الأحيان، بحسب الصحيفة.

في الأسبوعين الأولين من الحرب في غزة، كان ما يقرب من 90 في المئة من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل على غزة عبارة عن قنابل موجهة عبر الأقمار الصناعية تزن ما بين 226 إلى 453 كيلوغرام، وفقا لمسؤول عسكري أميركي كبير. 

وتستخدم إسرائيل أيضا نوعا مختلفا قليلا من القنابل التي يبلغ وزنها 900 كيلوغراما تسمى "BLU-109" والتي يمكنها اختراق الأرض للوصول إلى أهداف معينة مثل أنفاق حماس.

هل هناك قنابل أكبر؟

تصنع الولايات المتحدة عددا قليلا جدا من القنابل التقليدية التي يزيد وزنها عن 900 كيلوغراما، وقد حصلت إسرائيل على واحدة منها، وهي قنبلة ذات غلاف أكثر سماكة يصل وزنها لطنين وربع مصممة لمهاجمة أهداف أعمق تحت الأرض.

واشترت إسرائيل 50 قنبلة من هذا القبيل من الولايات المتحدة في عام 2015، وتحمل كل منها ما يعادل 283 كيلوغراما من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

أما السلاحان الآخران فلم يتم بيعهما أو تقديمهما إلى الحلفاء، وإحداهما عبارة عن قنبلة تزن تسعة أطنان ونصف وتسمى أم القنابل، جرى استخدامه مرة واحدة فقط حتى الآن في أفغانستان في عام 2017.

وهناك أيضا قنبلة تزن 13.5 طن تسمى "Massive Ordnance Penetrator" قادرة على اختراق مسافة أبعد تحت الأرض قبل أن تنفجر، لكن لا يمكن حملها إلا بواسطة القاذفة الشبح من طراز "B-2".

لماذا يعارض كثيرون استخدام إسرائيل للقنابل "MK 84"؟

يقول العديد من السياسيين والناشطين إن القنابل التي تزن 900 كيلوغراما أقوى من أن تستخدم بشكل مسؤول في غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان.

كتب السيناتور الديموقراطي بيرني ساندرز تعليقا على منصة "إكس" في 29 مارس الماضي، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من نتانياهو أن يتوقف عن قصف المدنيين في يوم من الأيام ثم ترسل له في اليوم التالي آلاف القنابل الإضافية التي يبلغ وزنها 900 كيلوغراما ويمكن أن تسوي مباني مدينة بأكملها بالأرض". 

وفي مايو 2021، حاول ساندرز منع بيع قنابل أميركية بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل لأسباب مماثلة.

استخدمت إسرائيل هذا النوع من الأسلحة من قبل، وخاصة خلال حربها ضد حماس في عام 2008.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة القنابل التی یبلغ وزنها من القنابل التی تزن خلال حرب إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم

تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مشروع قانون حزب الاتحاد


تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:

تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم

غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.

تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.

مشروع قانون حزب المصريين الأحرار


عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

أبرز توصيات الحزب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.

فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.

تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.

تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.

رؤية مشتركة لتحقيق العدالة


رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.

طباعة شارك الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين أحزاب سياسية مصرية وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • نمساوي فلبيني يفوز بمسابقة يوروفيجن 2025.. وإسرائيل ثانية
  • مصر تحترم نفسها| عمرو موسى: توتر العلاقة بين القاهرة وواشنطن أمر طبيعى
  • تجربة تايغا.. لم حاول السوفيات تفجير 250 قنبلة نووية بمكان واحد؟
  • تحطم الشراع / مقطع من قنابل الثقوب السوداء
  • يديعوت أحرونوت تكشف مراحل عملية عربات غدعون في غزة
  • إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديم
  • إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
  • شريف عامر: توتر في العلاقة بين إسرائيل وأمريكا .. فيديو
  • مارك رافالو يواجه سارقًا لا يشبه أحد في Task .. قصة غموض وتشويق تبدأ قريبًا
  • هذه الشركات التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل خشية صواريخ الحوثي