وزير الإعلام اللبناني يرد على المطالبات بحذف تيك توك بسبب قضية الاعتداء جنسيًا على قاصرين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، السبت، على المطالبات بحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد بعد الكشف عن وجود عصابة تستهدف الأطفال القصر، عبر استخدام التطبيق، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بمديرية قوى الأمن الداخلي قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن قضية اعتداءات جنسية وتصوير ادعى بها قاصرون، وأكدت الوزارة أن "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".
وقالت الوكالة في تقرير نشرته عبر موقعها إن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أصدر البيان الآتي: "بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق تيكتوك وكشف القوى الأمنية عن عصابة "التيكتوكرز" التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام أن توضح النقاط الآتية":
وأكد وزير الإعلام اللبناني في بيانه: "حظر أي تطبيق، استنادًا إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علمًا بأن الحجب لا يحد من الاستعمال، فهناك طرق أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية VPN، مع الإشارة إلى أن تيكتوك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والأهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة، أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".
وأضاف الوزير في بيانه أن "وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب تيكتوك في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المُسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل إيجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها"، طبقا لما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأردف زياد المكاري قائلا: "أما فيما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة (التيكتوكرز)...فإن وزارة الإعلام تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما بأن هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.