«ماعت»: مصر لديها تشريعات تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، حلقة نقاشية حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين في مجال الإعلام وبعض من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.
وقد تناولت الحلقة النقاشية التشريعات المتعلقة بالحريات ومدى موائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ناقشت الحلقة دور المجتمع المدني في تعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات في مصر، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي المتعلق بالحريات في إطار تعهدات مصر الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، مؤكدا إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة، وأكد الخبير الحقوقي أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، والتواصل مع الأحزاب السياسية والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
تنظيم الحرية وخطورة كونها مطلقةوأوصى رئيس مؤسسة ماعت البرلمان ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، بتصنيف التوصيات والتعهدات المصرية ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييمها والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي على نحو كامل، كما طالب الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
ومن جانبها قالت د. حنان يوسف؛ عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، أن باب الحريات في الدستور وعنوانه هو دلالة للربط بين الحرية والمسئولية، حيث أن الحرية غير مطلقة ويجب تنظيمها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة لكنها لم تأخذ حقها في التناول الإعلامي الوطني مما حرمها من الحراك المجتمعي.
تطور الملف الحقوقي في مصرفيما تناول عبدالجواد أبو كب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، التشريعات الخاصة بالحريات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلي وجود عدد من الوزارات التي طورت في مجال حقوق الإنسان كوضع السجون بوزارة الداخلية، فضلا عن انفراجات العفو الرئاسي، وأوصى "أبو كب" بوضع خطة محددة بمواعيد لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة العدالة الجغرافية.
كما تناول الخبير الإعلامي مجدي حلمي ، القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية في مصر، وأشار أن المجتمع المدني يتجه نحو الإعلام الإيجابي، من خلال تدريب تدريب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية التربية الإعلامية وأن أنشطة حقوق الإنسان يجب أن تطبق في المدارس من خلال الأنشطة والألعاب وليس المناهج. وأشار أن العام القادم يمثل العقد الثالث للتثقيف على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشكل مواد جاهزة وضعت منذ 2005 يمكن الاستعانة بها.
التربية الإعلاميةوأشارت د. غادة واكد، أستاذ الإعلام ومدير تحرير جريدة الجمهورية، إلى ضرورة العمل على وضع نصوص تشريعية تختص بالتربية الإعلامية، وإدماج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، من خلال التنسيق بين المختصين في مجال الإعلام والمعلمين، فضلا عن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم استقلال وسائل الإعلام.
وأوضحت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذة الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.
توصيات الحلقةوخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات وأهمها سرعة إصدار قانون تداول المعلومات، والعمل علي تعزيز قدرات وبناء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الإعلاميين علي التواصل مع الآليات الدولية لإعداد صحفيين دوليين، بالإضافة لإنشاء منصات تروج لحقوق الإنسان والعلاقة بين الحقوق و الواجبات والمسئوليات، والنظر في إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للسماح بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وخاصة المتعلقة بالحريات، والنظر في تكوين لجان استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين مجلس النواب ولجانه المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت حقوق الإنسان الحريات الوطنیة لحقوق الإنسان المجتمع المدنی حقوق الإنسان بالحریات فی مؤسسة ماعت من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
يختلف العالم في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويحكم هذا التعاطي الكثير من المحددات الثقافية والأيديولوجية. فهناك من يعلي من شأن الشعارات وهناك من يعطي التطبيق العملي للحقوق أولوية كبرى وهناك من يجمع بين الجانبين، وهناك من يتعامل مع حقوق الإنسان بازدواجية وطنية وجغرافية وأيديولوجية ولونية.
ويبقى أن جوهر حقوق الإنسان يتمثل في صون كرامته وتحسين سبل حياته والاستمرار في توسيع خياراته.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنافس مفاهيمي بقدر ما يحتاج إلى دولة تعمل على أساس أن الإنسان هو غاية كل ما تقوم به، وما تسنه من قوانين وتشريعات. وكل الحقوق الواردة في القوانين والشرائع الدولية تقاس بمقدار أثرها على حياة الناس وبمقدار عدالتها في التطبيق وعدم التمييز على أساس الجغرافيا أو الدين أو العرق أو اللون، فالخدمة تصبح حقا حين تكون مضمونة الإتاحة، واضحة الإجراء، قابلة للمساءلة.
وتبذل سلطنة عُمان إمكانياتها لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع حياتي من شأنه أن يرتقي بحياة الإنسان ومعيشته، ويفتح أمامه الكثير من الخيارات والآفاق عبر توفير التعليم المدرسي والجامعي والتقني والتدريب. وتضع الدولة تطوير ذلك والرقي به في مقدمة أولوياتها الوطنية. وكذلك تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع الصحي وجعله متاحا بالقرب من الجميع قدر الإمكان، بل إنها تعمل بلا كلل في توفير الأمان الصحي عبر برامج التحصين ضد الكثير من الأمراض السارية والمزمنة وتوفير اللقاحات بشكل مجاني. وما حدث خلال جائحة فيروس كورونا يعطي درسا راسخا في هذا الجانب؛ فرغم غلاء وصعوبة الحصول على اللقاحات في تلك اللحظة الصعبة من لحظات التاريخ إلا أن الدولة أخذت على عاتقها توفيره للجميع عمانيين ووافدين في تطبيق عملي لحقوق الإنسان الصحية في لحظة فارقة.
ومن بين الحقوق التي تحرص عُمان على توفيرها للإنسان موضوع الحماية الاجتماعية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة وصالحة للحياة في سياقها البيئي أو سياقها الأمني، وتوفير الخدمات لتكون مجاورة لمكان استقرار الجميع. وحق الإنسان في حفظ وصون تراثه وتاريخه وتثبيته في بيئته الجغرافية. وتعتني عُمان بحق بناء وتطوير البنية الأساسية وإيصالها لكل مكان في الجغرافية العمانية الصعبة والمعقدة. ولا تنظر الدولة لهذه الخطوط من التنمية في معزل عن حق الصحة والتعليم، فهي لا توفر فقط الصحة والتعليم ولكنها، أيضا، تسهل الوصول لها عبر شبكة تنمية متطورة وحديثة؛ فهي وسيلة ليصل بها الإنسان إلى مدرسته وجامعته ومقر عمله أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة تربطه بها أي مصلحة.
وتعمل الدولة على تطوير الحقوق السياسية المستمدة من ثقافة المجتمع وتاريخه مثل حقه في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية عبر المجالس المتخصصة، وتسعى إلى تطوير آلياتها بما يدعم الاستقرار ويُوسّع المشاركة ضمن الأطر المؤسسية.
وعندما تكرس وسائل الإعلام جهودها لمناقشة كل هذا في خطابها الإعلامي فهي تذهب مباشرة إلى الجانب العملي التطبيقي منها بعيدا عن الاستغراق في الشعارات التي لا تصمد أمام التطبيق العملي. ولهذا، من يختزل حقوق الإنسان في اللغة والخطاب قد لا يرى العمل اليومي حقا؛ لأنه يبحث عن الشعار لا عن الأثر. وعندما تناقش الصحافة قصورا في أي من هذه الخدمات فهي في الحقيقة تناقش قصورا في هذه الحقوق وفي آليات تطبيقها وممارستها.
لكن هذه الصورة ليست معزولة عن التحديات، فكل منظومة خدمات تواجه الكثير من الضغوطات، ضغوطات السكان، وتنوع الاحتياجات، وتقلب الموارد، وتفاوت المناطق.. وتفاوت الثقافات في التعامل مع بعض الحقوق وحدودها وفهم معناها. لكن معيار الحقوق هنا يقرأ من خلال فهم ما إذا كانت السياسات تسير نحو توسيع حياة الناس أم تضييقها؟ هل تُنظَّم الموارد بحيث تُقدم الضروريات بوصفها ضمانات، أم تُترك لتنازع الحظوظ؟
ولذلك نستطيع أن نقرأ حقوق الإنسان في عُمان من هذه الزاوية العملية، الزاوية التي ترى فيها الدولة الإنسان مركزا لكل ما تقوم به. وهذا منجز، ويحتاج إلى حماية، وحمايته تتحقق عبر تحسين جودة هذه الحقوق، التعليم والصحة والقضاء وما يتضمنه من عدالة، وتوفير فرص عمل لحياة كريمة، والصحافة والخدمات الأساسية الأخرى التي تحولت اليوم إلى خدمات لا غنى عنها مثلها مثل التعليم والصحة. وكل إنجاز من هذه الإنجازات يقرب الدولة من حياة الإنسان. وحين يناقش كل هذا، في سياق التطوير أو في سياق الحماية إنما تناقش حقوق الإنسان ولكن بمعنى معيشي وليس معنى شعاراتي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره