الاستثمار في السعودية: مبادرات استثمارية مشجّعة تدعمها رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يعد تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية طموحة للمستثمرين من دول الخليج أو خارجها. مع رؤية المملكة 2030 الواعدة، تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفر بيئة أعمال محفزة ومجزية. أصبح الآن الاستثمار في السعودية للأجانب خيار مثالي للتوسع. كما بات تأسيس الشركات في السعودية أمرًا مغريًا للعديد من المستثمرين للدخول إلى السوق السعودية.
لماذا الاستثمار في المملكة العربية السعودية ؟
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، وهي أكبر اقتصاد في الوطن العربي. خاصة بما تسعى إليه رؤية 2030 من تنوع خارج قطاع النفط. بالإضافة إلى ذلك تقع المملكة العربية السعودية في قلب الشرق الأوسط، متوسطة الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية مما يجعلها مركزًا تجاريًا مثاليًا.
ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة السعودية برعت في تقديم حوافز استثمارية مجزية للشركات الأجنبية، على رأسها الملكية الأجنبية الكاملة والاعفاء الضريبي. كما برزت كوجهة للقوى العاملة من حول العالم.
ارتكزت رؤية المملكة 2030 على بناء اقتصاد مزدهر يقدم فرص نمو استثنائية. وذلك من خلال تقديم بيئة محفزة لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وكانت برامج تحقيق رؤية المملكة الأداة لتحويل خارطة الطريق إلى واقع ملموس. و يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أبرز هذه البرامج.
منذ 2017، عمدت استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات ومشاريع ابتكارية. وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات، مما يساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي. أصبحت المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، بفضل المشاريع والفرص العديدة التي وفرها برنامج صندوق الاستثمارات العامة. ساهم المشروع في توفير 500 ألف وظيفة، وتأسيس 79 شركة محلية منذ عام 2017.
في مقابلة أجراها مؤخرًا السيّد حاتم الصفتي؛ المالك والمدير التنفيذي لشركة بيزنس لينك وهي شركة رائدة في مجال تأسيس الأعمال التجارية في السعودية والإمارات. بخبرة فاقت العشرين عامًا. ذكر التحول الكبير في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة للمستثمرين قائلًا: "إننا نشهد عن كثب التحول الاقتصادي غير المسبوق للمملكة. فالفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها السعودية والتزامها بدعم التنويع الاقتصادي، وقوانين الاستثمار المشجّعة، يخلق بيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية. هذه الطفرة تغذيها العمليات المبسطة لتأسيس الأعمال. مع هذا، فإن التنقل في الإجراءات ليس يسيرًا. هذا ما جعلنا نلتزم بتوفير مستشاري تأسيس الشركات في السعودية من ذوي الخبرة لتيسير الاجراءات والعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة، ما يوفر لهم الوقت والجهد للتركيز على تحقيق أهداف الشركة والمنافسة بثقة في سوق المملكة".
كيف تساعدك خدمات تخليص المعاملات الحكومية في تأسيس شركاتك في السعودية
مندوب المعاملات الحكومية أو ما يعرف في السعودية بمندوب خدمات التعقيب، هو الجهة المسؤولة عن اجراء المعاملات الحكومية المتعلقة بتسجيل الشركات في السعودية. ويكون متكفلًا بعمل كل ما يلزم من الترخيص والفيزا الاستثمارية واصدار الموافقات. يتمكن المستثمرين الأجانب بفضل خدمات التعقيب من إكمال جميع متطلبات التسجيل عن بعد دون زيارة الدوائر الحكومية أو التواصل مع العديد من السلطات. وهذا يختصر الوقت الذي يحتاجه أصحاب الأعمال لبدء أنشطتهم التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة رؤیة المملکة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!