الاستثمار في السعودية: مبادرات استثمارية مشجّعة تدعمها رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يعد تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية طموحة للمستثمرين من دول الخليج أو خارجها. مع رؤية المملكة 2030 الواعدة، تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفر بيئة أعمال محفزة ومجزية. أصبح الآن الاستثمار في السعودية للأجانب خيار مثالي للتوسع. كما بات تأسيس الشركات في السعودية أمرًا مغريًا للعديد من المستثمرين للدخول إلى السوق السعودية.
لماذا الاستثمار في المملكة العربية السعودية ؟
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، وهي أكبر اقتصاد في الوطن العربي. خاصة بما تسعى إليه رؤية 2030 من تنوع خارج قطاع النفط. بالإضافة إلى ذلك تقع المملكة العربية السعودية في قلب الشرق الأوسط، متوسطة الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية مما يجعلها مركزًا تجاريًا مثاليًا.
ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة السعودية برعت في تقديم حوافز استثمارية مجزية للشركات الأجنبية، على رأسها الملكية الأجنبية الكاملة والاعفاء الضريبي. كما برزت كوجهة للقوى العاملة من حول العالم.
ارتكزت رؤية المملكة 2030 على بناء اقتصاد مزدهر يقدم فرص نمو استثنائية. وذلك من خلال تقديم بيئة محفزة لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وكانت برامج تحقيق رؤية المملكة الأداة لتحويل خارطة الطريق إلى واقع ملموس. و يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أبرز هذه البرامج.
منذ 2017، عمدت استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات ومشاريع ابتكارية. وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات، مما يساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي. أصبحت المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، بفضل المشاريع والفرص العديدة التي وفرها برنامج صندوق الاستثمارات العامة. ساهم المشروع في توفير 500 ألف وظيفة، وتأسيس 79 شركة محلية منذ عام 2017.
في مقابلة أجراها مؤخرًا السيّد حاتم الصفتي؛ المالك والمدير التنفيذي لشركة بيزنس لينك وهي شركة رائدة في مجال تأسيس الأعمال التجارية في السعودية والإمارات. بخبرة فاقت العشرين عامًا. ذكر التحول الكبير في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة للمستثمرين قائلًا: "إننا نشهد عن كثب التحول الاقتصادي غير المسبوق للمملكة. فالفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها السعودية والتزامها بدعم التنويع الاقتصادي، وقوانين الاستثمار المشجّعة، يخلق بيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية. هذه الطفرة تغذيها العمليات المبسطة لتأسيس الأعمال. مع هذا، فإن التنقل في الإجراءات ليس يسيرًا. هذا ما جعلنا نلتزم بتوفير مستشاري تأسيس الشركات في السعودية من ذوي الخبرة لتيسير الاجراءات والعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة، ما يوفر لهم الوقت والجهد للتركيز على تحقيق أهداف الشركة والمنافسة بثقة في سوق المملكة".
كيف تساعدك خدمات تخليص المعاملات الحكومية في تأسيس شركاتك في السعودية
مندوب المعاملات الحكومية أو ما يعرف في السعودية بمندوب خدمات التعقيب، هو الجهة المسؤولة عن اجراء المعاملات الحكومية المتعلقة بتسجيل الشركات في السعودية. ويكون متكفلًا بعمل كل ما يلزم من الترخيص والفيزا الاستثمارية واصدار الموافقات. يتمكن المستثمرين الأجانب بفضل خدمات التعقيب من إكمال جميع متطلبات التسجيل عن بعد دون زيارة الدوائر الحكومية أو التواصل مع العديد من السلطات. وهذا يختصر الوقت الذي يحتاجه أصحاب الأعمال لبدء أنشطتهم التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة رؤیة المملکة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الجبلي: الوفد المصري بـمالي يضم أفضل الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية
في إطار زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جمهورية مالي، شارك وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري - المالي، الذي عقد بالعاصمة باماكو، وتحت رعاية ودعم مباشر من وزارة الخارجية المصرية.
وضم الوفد أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، إلى جانب قيادات من المجالس التصديرية، والمؤسسات الحكومية، من بينهم الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن شكره لحكومة مالي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، موجهًا التحية إلى سيدي دانيوكور، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال القطاع الخاص في مالي، على جهوده في إنجاح المنتدى وترتيب اللقاءات الثنائية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار الجبلي إلى أن هذه الزيارة تمثل أول مشاركة بهذا الحجم من وفد رجال أعمال مصري في جمهورية مالي، وتُعد خطوة نوعية نحو بناء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والثقة، لافتًا إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من كبرى الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الدوائية، والبترول، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والتعليم، والتعدين.
وأضاف أن الوفد يضم أربع شركات مصرية كبرى متخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تمتلك تجارب ناجحة داخل مصر وعلى مستوى الدول الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية منذ عام 2014 وحتى الآن، يمكن أن تمثل قيمة مضافة لخطط التنمية في مالي.
وأوضح الجبلي أن جدول المنتدى شمل لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات المالية الخاصة، واستعراض فرص التعاون المشترك، مؤكدًا أن اجتماعات اليوم ركزت على الربط المباشر بين رجال الأعمال، فيما من المقرر عقد لقاءات رسمية موسعة مع الجهات الحكومية في مالي غدًا، بهدف مناقشة آليات التعاون المؤسسي وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتوجه الجبلي بالشكر إلى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، على رعايته الكاملة لهذه المبادرة، التي أتاحت لرجال الأعمال المصريين فرصة التعرف على السوق المالي الواعد، وبحث فرص التعاون والاستثمار المباشر.
وخلال الجولة الرسمية، التي شملت لقاءات مع وزير الأمن الغذائي، ووزير الخارجية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في مالي بالعاصمة باماكو، أكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية البناء على الروابط التاريخية بين مصر ومالي، وتعزيز التعاون في ملفات الأمن الغذائي، والاستثمار الزراعي، والتبادل التجاري، مشددًا على استعداد الشركات المصرية للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بدولة مالي.
وأوضح الجبلي، خلال كلمته على هامش منتدى الأعمال المصري - المالي في باماكو، أن الوفد المصري يضم أربع شركات عملاقة متخصصة في مشروعات البنية التحتية، ليس فقط داخل مصر، ولكن أيضًا على مستوى القارة الإفريقية، حيث تنفذ تلك الشركات حاليًا مشروعات حيوية في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن مصر، ومنذ عام 2014، نفذت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية، حيث تم إنشاء أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق والمحاور الجديدة، وما يزيد عن 20 مدينة حديثة، إلى جانب محطات ضخمة لتوليد الطاقة، وهو ما يؤكد امتلاك مصر لنموذج تنموي يمكن نقله وتطبيقه في الدول الإفريقية الصديقة، وفي مقدمتها مالي.
وأضاف الجبلي أن الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والأسمدة والكيماويات والإصلاح الزراعي، تمثل أدوات حقيقية للتعاون والتكامل مع الدول الإفريقية، وليست مجرد علاقات تجارية تقليدية، مشددًا على أن مصر تنظر إلى التعاون مع إفريقيا باعتباره شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز التنمية المشتركة.
وتابع: "نحن لا نعتبر هذه العلاقة مجرد تجارة عابرة، بل نؤمن أنها شراكة تنموية قائمة على نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه من خلال مشاركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أن المنتدى يأتي ضمن جولة إقليمية موسعة للوفد الاقتصادي المصري تشمل خمس دول في منطقة غرب إفريقيا، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء، وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟