لميس الحديدي: إسرائيل ضربت عرض الحائط بمفاوضات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العلاقات المصرية الإسرائيلية السياسية تشهد توترًا شديدًا بعد اتساع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وبعد دخول الدبابات إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه، وأن القاهرة ترفض تنسيق دخول المساعدات مع إسرائيل بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق.
شركة عالمية: سوق العقارات في مصر سيشهد زخمًا هذا العام عاجل - حزب الله ينشر مشاهد من عملية قام بها أمس في شمال إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالموواصلت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON: "ما يحدث الآن يعني أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بمفاوضات وقف إطلاق النار التي كانت جارية الفترة الماضية، والتي ربما عرقلتها أيضًا بالفعل بعد موافقة حماس، واليوم هو اليوم الخامس على التوالي يتم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم دون مساعدات جديدة، وبدأ الوقود ينفذ.
أردفت: "الحقيقة أن إسرائيل لم تضرب فقط عرض الحائط بما تقوله عنه واشنطن في العلن، لأننا غير واثقين من الذي يحدث خلف الكواليس، ويجب أن لا نصدق كل ما نسمعه من الناحية السياسية، لأن أمريكا هي الأب الشرعي للكيان الصهيوني ويجب أن نأخذ تصريحاتها بحذر دائمًا."
رفح من الجانبين المصري والفلسطيني أمن قوميومتابعة: "رفح من الجانبين المصري والفلسطيني هي أمن قومي مصري، لأن مصر دولة قادرة على تحديد خياراتها، ولديها أوراق يمكنها استخدامها في أي لحظة، وفقًا لما تراه الإدارة المصرية في الوقت الذي تراه واجبًا، وبالقدر الذي تراه ممكنًا لديها خيارات متعددة وأوراق متعددة."
اتفاقية السلامأكملت: "السلام واتفاقية السلام خيار استراتيجي اخترناه بعد انتصار السادس من أكتوبر، لكنه ليس خيار ضعف وليس خيار استسلام، وهناك أوراق كثيرة ممكن التحدث فيها، وكلامي معناه أن بكرة ممكن تقوم حرب، لكن بقول أنه لدى الإدارة المصرية أوراقًا كثيرة وخيارات عديدة، جميعها خيارات قوة وليست خيارات ضعف على الإطلاق."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي العلاقات المصرية الإسرائيلية العملية العسكرية الإسرائيلية رفح أمريكا
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.