وزير التعليم العالي: تجهيز 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة لدخول الخدمة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنامي دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة في تقديم خدماتها المُجتمعية للمواطنين في المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.
رفع كفاءة العناصر البشريةوأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، منوهًا بالدور المهم الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التي تعمل حاليًا هي مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.
وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت في مراحل مُتقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل مُعظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على هذه المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي المجال الصحي الجامعات الحكومية الرعاية الصحية المستشفیات الجامعیة الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة