رئيس الوزراء: نسعى لتوفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلسي الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت الكثير من القيود على النفقات والمصروفات الحكومية، والتزمت بها، وتمكنت من إيجاد أموال إضافية لتحقيق فائض خلال 3 سنوات قادمة، وأن يكون الفائض بنسبة كثر من 5%.
وأضاف مدبولي، خلال فاعليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد، أن الدولة تقوم بإصلاحات لجميع الهيئات الحكومية، ووضعت الكثير من الأهداف والمؤشرات التي تسعى للوصول إليها، وتمكنت من تعديل قانون الأموال النقدية، للعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات، وأخيرا التوسع مع شركائنا الدوليين.
التعاون مع صندوق النقد
ولفت إلى أن مصر نجحت في التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، كما تمكنت من وضع اقتراحات مع صندوق النقد الولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا محاولة تغيير الاقتصاد المصري لاقتصاد أخضر بأهداف محددة.
وأردف: "نعمل على التأكد من توفير موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري ليمكننا من متابعة المسيرة رغم التحديات، وذلك بالمساهمة مع القطاع الخاص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية ر يوم مؤسسة التمويل الدولية
إقرأ أيضاً:
بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الرعاية والدعم الكامل لأبناء الوطن في الخارج، أعلنت الدولة عن تطوير شامل لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وطنية تستهدف دمج المصريين العاملين بالخارج في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة، وآمنة، وشاملة.
ويأتي أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، رفع قيمة التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من يوليو الجاري 2025، في استجابة واضحة لاحتياجات المواطنين بالخارج، خاصة في ظل ما عبروا عنه خلال اللقاءات والفعاليات الأخيرة، وعلى رأسها مؤتمر المصريين بالخارج.
وتعد الوثيقة المطورة نموذجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما يضمن توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل لأول مرة كل المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، لتقديم تغطية تأمينية عادلة وشاملة تواكب ظروفهم وتحدياتهم في الخارج.
وقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية.
وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: “كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة".
وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن “الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.”
وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة".
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: “إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة”.
واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.