تسبب في وفاة مدير بنك.. زوج الإعلامية أميرة شنب يسلم نفسه قبل نظر طعنه على حكم حبسه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
سلم زوج الإعلامية أميرة شنب نفسه للأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي، وذلك قبل نظر طعنه على حكم حبسه 3 سنوات لتسببه فى مصرع جاره مدير بنك بواسطة كلب.
وتنظر محكمة النقض اليوم الأحد، الموافق 12 مايو 2024 طعن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب في واقعة وفاة مدير بنك.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.
كشفت حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلٍّ من المتهم «م. ى»- والمتهمة «س. ز» الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيًا: غيابيًّا للمتهمة الثانية: بمعاقبتها لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والزمتها بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ 100001 جنيه (مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًلخلافات أسرية.. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالعمرانية
بعد تسببه لها في «عاهة».. قرار قضائي ضد طبيب الإعلامية إيمان الحصري
ضبط المتهمين بالاعتداء على سائق في مشاجرة بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وفاة مدير بنك زوج الإعلامية أميرة شنب الإعلامية أميرة شنب زوج الإعلامیة أمیرة الشیخ زاید مدیر بنک
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس