"تعليم النواب" تناقش مشروع موازنة التعليم قبل الجامعي للعام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
استعرض اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للتعليم قبل الجامعي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، موضحا أن المقدر للتعليم قبل الجامعي 214 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه، بزيادة 54 مليار جنيه.
مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.
وأوضح أن المخصص لديوان عام وزارة التربية والتعليم في السنة المالية الجديدة 21 مليار جنيه، ولمديريات التربية والتعليم 103 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، و2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية.
وأشار إلى أن طباعة الكتب المدرسية تكلفتها عالية جدا على الوزارة، حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليار جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023/2024 مبلغ 4 مليار جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه المعتمد الإجمالي، لكن التكلفة الفعلية 11 مليار جنيه وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.
وتابع: في السنة الجديدة المخصص لطباعة الكتب 4.5 مليار جنيه، وهذه السنة عملنا مناقصة للكتب وجبنا أسعار أقل من السنة الماضية بنحو 40%، وبالتالي التكلفة المتوقعة أصبحت في حدود 7 مليار جنيه بدلا من التكلفة التي كانت متوقعة بمبلغ 13 مليار ولكن خفضناها إلى 7 مليار تكلفة فعلية.
وأوضح أن المخصص لشراء التابلت 7.7 مليار جنيه، وطالب بزيادته حيث إن التكلفة المتوقعة 8.5 مليار جنيه، كما تابع: طلبنا مبلغ 4.5 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية ولكن تم اعتماد 450 مليون جنيه فقط، موضحًا أن مبلغ الـ 4.5 مليار جنيه المطلوب يرتبط بتنفيذ الخطة لسنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة التعليم قبل الجامعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تناقش موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالي 2024/2025.
واستعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، موضحا أنه بلغت جملة تقديرات الموازنة 13.2 مليار جنيه، مقارنة بـ8.2 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وقدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات جنيه، والأجور 2.1 مليار جنيه، فضلا عن مليار و799 مليون جنيه أعباء وخسائر، والمصروفات 1.1 مليار جنيه، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ5 مليارات و97 مليون جنيه.
وبلغ صافي الربح العام المتوقع للعام المالي 2024/2025 مبلغ قيمته 3.1 مليار جنيه، وقدرت جملة الاستخدامات الاستثمارية بـ1.8 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 8.2 مليار جنيه.
وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن مصادر الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية المتوقعة والمقدرة بـ 5 مليارات جنيه، وعن صافي الأرباح العام المقدر بـ 3.1 مليار جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنه فيما يتعلق بزيادة الأرباح المتوقعة للهيئة فإن نسب الإشغال في المناطق الحرة 100%، وقال: نتوقع إيرادات نحو 195 مليون دولار، وبالنسبة للإيرادات الرأسمالية الجزء الأول التمويل الذاتي للهيئة، 3.6 مليار جنيه، مضاف إليهم التغيرات والنقص في الأرصدة المدينة.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من خلال استعراض مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار، فإن الهيئة تلاشت كل ملاحظات لجنة الخطة والموازنة واستجابت لها وهذا أمر جيد.
وتساءل عمر: "أرباح الموازنة الحالية فيها كام أرباح بالدولار؟"، وعقب ممثل الهيئة: الإيرادات المتوقع أن تزيد بنسبة 5% نتيجة إعادة هيكلة استخدامات بعض المباني، وزيادة متوسط الإيجار للمتر، وزيادة المناطق الاستثمارية التي تقوم الهيئة بتشغيلها والتوسع في المناطق الاستثمارية.
وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن نوعية الاستثمارات في موازنة الهيئة الجديدة، ورد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، قائلا: "ملاحظات اللجنة السابقة تم وضعها في الاعتبار، وبنظرة تفاؤلية من واقع العمل في الهيئة العامة للاستثمار، حيث نعمل على 3 محاور"، موضحا أن مساحات المناطق الحرة لم تزد منذ التسعينات وحتى 2024، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على توفير مساحات أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة وتم توفير 4 أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة، والفترة القادمة أمامنا تحدى لفرص لـ7 مناطق استثمارية جديدة، واستطعنا جذب استثمارات جديدة ويتم التنسيق مع الغرف الصناعية وهيئة التنمية الصناعية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»