رئيس البرلمان العربي يشيد بمواقف سلطنة عمان وتجربتها البرلمانية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
العُمانية: استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.
رحب معالي الشيخ رئيس المجلس بمعالي الضيف، منوهاً بما يضطلع به البرلمان العربي من أدوار مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وإسهاماته في المحافل البرلمانية الدولية، متمنياً التوفيق والسداد لجهوده وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تدعيم التضامن العربي.
وأكدَ معالي الشيخ الرئيس حرص سلطنة عمان على المشاركة الفعّالة في أعمال وأنشطة البرلمان العربي عبر مختلف أجهزته ولجانه، مشيراً إلى التعاون القائم بين مجلس عمان والبرلمان العربي، والذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.
من جانبه أكد معالي رئيس البرلمان العربي بدعم ودور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في مختلف أعمال البرلمان، بالإضافة إلى دور مجلس الدولة وتميزه واسهامه المقدر في الارتقاء بأداء البرلمان العربي.
كما استقبله سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمقر المجلس اليوم.
وأكّد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المقابلة على أهمية الأدوار التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم العمل العربي المشترك، مشيدًا بأدواره في دعم القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
كما أكّد سعادته على حرص سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في أعمال وأنشطة البرلمان العربي، مشيرًا إلى مستوى التعاون القائم بين مجلس عُمان والبرلمان العربي الذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل أدوار الدبلوماسية البرلمانية.
من جانبه، أشاد معالي رئيس البرلمان العربي بمواقف سلطنة عُمان المتزنة والمشرفة في مختلف القضايا العربية لتحقيق التعايش السلمي ودورها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية عبر المحافل والمشاركات الإقليمية والدولية.
ولفت معاليه إلى دور سلطنة عُمان في ترجمة أهداف الدبلوماسية البرلمانية عبر الحضور والمشاركة الفاعلة لمجلس عُمان في مختلف أعمال البرلمان العربي، مؤكدًا على الإسهامات البارزة والمقدرة التي يقدمها مجلس الشورى العُماني بشكل خاص في الارتقاء بأداء البرلمان العربي.
وأشاد معاليه بتجربة الشورى العُمانية التي تستمد نهجها من السياسية العُمانية الحكيمة في ممارسة أدوارها في الداخل والخارج؛ مؤكدًا على نجاح هذه التجربة في تدرج صلاحياتها وممارساتها.
وبحث الجانبان خلال المقابلة سبل تطوير التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة على أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وتجوّل معالي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له في أروقة مجلس عُمان، اطّلع خلالها على قاعة مجلس الشورى، كما تعرّف على التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات وكيفية التصويت الإلكتروني على الموضوعات المناقشة في المجلس باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، وشاهد خلال زيارته للمجلس تفاصيل البناء المعماري الهندسي للمجلس والمستوحى من التراث العُماني الأصيل، كما زار مكتبة مجلس عُمان وتعرّف على محتوياتها ودورها في تعزيز العمل التشريعي، والمعرفة العامة من خلال ما تحتويه من مراجع وموسوعات ومنافذ معرفية إلكترونية تدعم العاملين في مجلس عُمان والباحثين في مختلف المجالات.
حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة سعيد بن حمد السعدي وسعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائبا رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوة مجلس الدولة، بالإضافة إلى عددٍ من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
فيما حضرها من البرلمان العربي سعادة خديجة حجوبي نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وسعادة شادية خضير الجمل، وسعادة علي زيد أحمد شادلي أعضاء البرلمان العربي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس البرلمان العربی العمل العربی المشترک مجلس الشورى تعزیز العمل سلطنة عمان رئیس مجلس فی مختلف سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
رئيس "الجمعية الاقتصادية" لـ"الرؤية": هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في عُمان والأردن
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات ثنائية وطيدة وتعاون اقتصادي مستمر، كما إن للبلدين تاريخا طويلا من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتينة، مضيفا: "تجلى هذا التعاون والعلاقات المثمرة في التجارة المتبادلة بين البلدين والاستثمارات المشتركة، فضمن سياق الشراكة الاقتصادية تعد المملكة الأردنية الهاشمية شريكا مهما في خارطة سلطنة عمان التجارية، حيث تأتي ضمن الدول العربية العشر الأولى في التبادل التجاري بالنسبة للاقتصاد العماني".
وأوضح- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه "بالنظر إلى التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2013 ولغاية 2023 واستنادا للبينات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14%، كما إن التجارة البينية بين البلدين شهدت قفزة كبيرة ما بعد عام 2019م، حيث نمى التبادل التجاري بنحو 63% في عام 2020 ليبلغ نحو 46.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 28.3 مليون في 2019، وبنهاية عام 2023م وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 74 مليون ريال عماني، مما يشير إلى ثمار الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين".
وتابع قائلا: "قيمة صادرات سلطنة عمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاسيما في السنوات الثلاث الماضية نمت بشكل مطرد لتبلغ أكثر من 46 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2023م مقارنة بنحو 13.1 مليون ريال عماني في 2013م، وفي المقابل وبخلاف الصادرات العمانية إلى الأردن، تتخذ صادرات السوق الأردنية إلى سلطنة عمان نمطاً متذبذباً حيث شهدت الفترة من 2015 ولغاية 2019 تراجعاً من نحو 21 مليون ريال عماني إلى حوالي 13 مليون ريال عماني، لتعاود الارتفاع بعد ذلك إلى نحو 35.4 مليون في 2021م، وانخفضت في 2022 لتبلغ 19.4 مليون ريال عماني، غير أنها ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 27.5 مليون ريال بنهاية 2023م".
وأضاف: "الميزان التجاري بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية شهد فائضا لصالح سلطنة عمان، حيث بلغ 20.8 مليون ريال عماني و19.4 مليون ريال عماني لعامي 2022 و2023م على التوالي، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات العمانية إلى الأردن مقارنة بالواردات، وهذا بطبيعة الحال يعكس طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين ومؤشر جيد بأهمية الصادرات العمانية إلى السوق الأردنية، كما إن مؤشرات التجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية تعكس وجود طموح مشترك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وان الجهود المبذولة لذلك واضحة في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينها، كما أن الاستثمار الأردني المباشر في سلطنة عمان في تنامي مستمر، إذ تشير الحسابات الأولية أنه يبلغ أكثر من 240 مليون ريال عماني عام 2022 مقارنة بـ 189.6 مليون ريال عماني في 2018م، بالإضافة إلى وجود مزيد من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتنظيمية وتكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين وتبادل الأفكار سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص سيكون ذو آثر كبير في تطوير العلاقات التجارية بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية خاصة من خلال التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم والتدريب، والتكنولوجيا، وغير ذلك القطاعات المهمة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للبلدين".
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»