5.3 تريليون جنيه زيادة مستهدفة بالموازنة الجديدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبيرة التي خلفها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وامتداد آثارها إلى مدينة رفح الفلسطينية وما تلاها من استمرار التهديدات الإقليمية نتيجة ذلك الصراع وهو ما وضع الاقتصاديات العالمية والإقليمية في مأزق للخروج من تلك السلسلة غير المنتهية من الأزمات.
مخططات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن تضمين تأثيرات ذلك الصراع علي كيان الاقتصاد القومي وأثره بجميع نواحي حياة ومقدرات ملايين من المصريين ومحاولات السيطرة عليها أو تقليل تبعاتها، وهو ما ظهر جليا في التوجهات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبلة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تراجع الناتج المحلي
موازنة العام المالي الجديد والتي تصنف على أنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث المصروفات والإيرادات والتي تعرف بـ"الاستخدامات" المقدرة بنحو 6.525 تريليون جنيه ويقترب معدل نموها من 27% عن العام المالي الجاري؛ إذ تسجل في الوقت الحالي 5.142 تريليون جنيه.
وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 والذي تنفرد "البوابة" بنشر أبرز بنودها.
تتضمن البنود رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1 تريليون جنيه بما يعادل 357 مليار دولار؛ بزيادة تبلغ 5.3 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري المقدر بـ11.843 تريليون جنيه وتعادل 247.24 مليار دولار، بما يعني وصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 44.4% على أساس سنوي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة قطاع غز أخبار الاقتصاد الناتج المحلي العام المالی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: أغلب الاستثمارات الحكومية موجهة للتنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن هناك زيادة في الاستثمارات في الخطة حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالي على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام المقبل إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالي استثمار موضحة أنه يعد رقم متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.
وأشارت «السعيد» إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالي 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص، وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24 أوضحت السعيد أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه موضحة أن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليار، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار والاستثمارات المركزية 111 مليار.
وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أوضحت السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، متابعه أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 25.4%.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»