"بيت الوطن".. 15 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن أن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئى.
في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئى، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15/5/2024.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، بلغ 2822 تحويلاً.
مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارجكما أكد أن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في مطلع عام 2012.
وتعتبر كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز.
كما يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
- مدينة العلمين الجديدة.
- الحي السكني الثالث بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
- مدن أكتوبر الجديدة.
- الشيخ زايد.
- القاهرة الجديدة.
- العبور وبدر.
المستندات المطلوبة لمشروع "بيت الوطن":- صورة جواز السفر المصري للمتقدم للحجز.
- صورة جواز سفر الأبناء والزوجة.
- صورة تصريح الإقامة في الدولة الأجنبية.
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية كوثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الوطن للمصريين بالخارج التخطيط والمشروعات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج المشرف على مكتب وزير الإسكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية المطروحة بالمرحلة للمصریین بالخارج بالمرحلة العاشرة بیت الوطن ألف حجز
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمصريين؟
في الأسابيع القليلة الماضية شهد المجتمع المصري سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف طبقاته؛ أحداث تكشف عن مظاهر جهل، وتراجع في مستويات الوعي، وانتشار للعنف بشكل ملحوظ. ورغم أن كثيرًا من هذه الوقائع لا يرقى إلى مستوى الجرائم الكبرى، إلا أن تزايد حدّة العنف في التعاملات اليومية بات ظاهرة ملموسة لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار مؤشرات التطرف الفكري بأشكاله المختلفة، يعود إلى الواجهة سؤال المفكر
الكبير جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟
ورغم أن كل مجتمع يمر بالكثير من التحديات، فإن ما يميز المجتمعات السليمة والامنة هو قدرتها على فهم جذور مشكلاتها والسعي لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على الأجيال الجديدة مستقبلا ولعل أبرز المشاكل الاجتماعية التي أصبحت ملحوظة مؤخرا هي ظاهرة العنف..
بالرغم من انه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة ترصد حجم انتشار العنف المجتمعي بدقّة، إلا أن مئات المقاطع والحوادث التي تغمر مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا تقدّم مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة. وقد تبيّن أن أغلب هذه الحوادث تنشأ في مناطق تعاني في الأصل من ضعف الخدمات الأساسية وتراجع مستوى التعليم.
ومع أهمية الجهود الأمنية للحد من الجريمة، يظل القانون وحده غير كافٍ للردع؛ إذ تقع المسؤولية الأكبر على المؤسسات الثقافية والتعليمية في تشكيل الوعي وتغيير السلوك.
ولعل الفن وحده —بمختلف مجالاته من سينما ومسرح وأنشطة إبداعية—يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة العنف، إذ يسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفتح نوافذ جديدة للتفكير والتعبير. كما أن وجود مكتبات، ومراكز ثقافية ومسارح ، ومساحات للفن والقراءة في التجمعات السكنية الفقيرة قد يكون جزءًا أساسيًا من علاج الظاهرة..
ثانيا تُعد ظاهرة التطرف الفكري من أخطر ما يواجه المجتمع حاليًا، إذ تتحوّل القناعات الفكرية إلى ساحات صراع بين أطراف متعارضة، ما يخلق حالة من الاستقطاب والانقسام بدلاً من الحوار والتفاهم. ويُعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسيًا في تضخيم حِدّة هذه المواجهات.
ورغم تحسن معدلات محو الأمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن فجوة الحصول على تعليم حقيقي وجيد ما تزال كبيرة. والجهل لم يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة فحسب، بل أصبح غيابًا للوعي والتفكير النقدي، الأمر الذي يجعل شرائح واسعة عرضة للتضليل والاستقطاب.
ومع تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتبادل كل أنواع الأفكار، يغيب في المقابل الوعي القادر على التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة، وبين الحوار الصحي والخطابات المتطرفة. وبات الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثر بهذه الفوضى الفكرية.
وهنا تظهر مسؤولية مؤسسات الدولة في وضع معايير واضحة لضمان تداول معلومات موثوقة، وتشجيع المحتوى الذي يعزز الوعي، إلى جانب الحد من الخطابات المتطرفة التي تتنامى في هذا الفضاء الواسع.
ولكي نفهم ما حدث ويحدث للمصريين فلن يتحقق ذلك إلا بفهم عميق للتحديات التي تحيط بالمجتمع، وبمشاركة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على معالجة الظواهر السلبية من جذورها. فالمجتمع القادر على مواجهة أزماته بوعي هو المجتمع الذي يصنع مستقبلًا أكثر أمانًا وتماسكًا لأجياله المقبلة.