الأمن الروسي يعتقل 9 عملاء بتهمة تمويل قوات كييف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف.
وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: "تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين".
وأضافت أن الأضرار الناجمة عن نشاط العصابة تزيد عن 50 مليون روبل (540 ألف دولار)، تم استخدامها أيضا في تمويل القوات الأوكرانية.
وأصبح مخطط الاحتيال هذا واسع الانتشار منذ الربيع الماضي، واستخدم المهاجمون تقنيات نفسية لكسب ثقة الضحايا، باستخدام المعلومات العامة عن عائلاتهم.
وأقنعوا ضحاياهم بالحصول على عدة قروض كبيرة وتحويل الأموال إلى حسابات محددة من قبلهم.
ثم ابتزوهم بالخطر الذي زعموا أنه يهددهم ويهدد ذويهم، وأجبروهم على السفر إلى مناطق أخرى، وعدم الاتصال بأقاربهم حتى تحويل الأموال غلى حسابات العصابة.
وأشارت ممثلة الداخلية إلى أن ضحايا الاحتيال عاشوا في شقق مستأجرة لعدة أيام، على اعتقاد منهم بأنهم ينقذون بذلك أسرهم، في الوقت الذي قام فيه المحتالون بابتزاز الأموال من أقاربهم، وهددوا بقتل الشخص الذي زعموا أنهم اختطفوه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الروسي يعلن رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان
أعلن مجلس الأمن الروسي رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان في البلاد حيث أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي شويغو أن تعليق حظر حركة "طالبان" في روسيا سيساهم في تطوير الشراكة بين موسكو وكابول.
وكانت المحكمة العليا في روسيا في وقت لاحق أصدرت قرارا بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد ، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقد شارك في الجلسة المغلقة ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل في روسيا ومحامي يمثل مصالح حركة طالبان.
وكانت المحكمة الروسية العليا وافقت على التماس المدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" في روسيا.
وفي نهاية شهر ديسمبر 2024، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما يسمح بالتفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان.
وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي، فإن قرار تعليق الحظر على أنشطة منظمة إرهابية معترف بها يتخذه القضاء بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه.