وزير التجارة: توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بقيمة 120 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي" تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمةوأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
توفير أكثر من 8 مليار دولارولفت الوزير إلي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
إقامة الشراكات التكاملية الصناعيةونوه الوزير أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجاري انضمام عدد من الدول، وتخصيص أراضي صناعية (من يناير 2023-إلي إبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023، بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي (فرص بلدنا) بمشاركة 40 شركة وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية المختلفة، وإطلاق مبادرة "تواصل" من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.
تنفيذ سياسات اقتصادية طموحةولفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة صيغت بناءً على مقومات الدولة الزراعية والتعدينية والصناعية، إضافةً إلى موقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، والبنية التحتية التي تم الاستثمار بها، والموارد البشرية المتاحة، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة صندوق النقد الدولي صفقة رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة وضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة
افتتح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا، أحد أكبر المحافل الإقليمية والدولية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة ومشاركة قطاع الحاصلات الزراعية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع ماكينات التصنيع الغذائي، وقطاع التمور إلى جانب مشترين دوليين من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ هاني برزي الرئيس الشرفي للمعرض، والمهندس/ أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعدد من السفراء وممثلو الهيئات والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية.
وقد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمعرض أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف كما تفقد أجنحة 6 دول وهي الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا.
وأكد الوزير أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، لما توفره من قيمة مضافة عالية، ونمو مستدام، وفرص تصديرية كبيرة، وقدرة على خلق فرص عمل كثيفة تمتد عبر سلاسل القيمة وصولًا للمنتج النهائي، كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة ويدخل ضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة، حيث تم تحديد تلك الصناعات وفقًا لمجموعة من الأسس، حيث أن قطاع الصناعات الغذائية لديه القدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل كثيفة، وزيادة الصادرات، وتوفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي.
وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا لا يُعد مجرد منصة لعرض المنتجات فحسب، بل هو أداة استراتيجية لتمكين مصر من الريادة في الأسواق الأفريقية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية حيث تمثل الصناعات الغذائية ركيزة رئيسية في صادرات مصر، ويعزز المعرض من قدرتها على اختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها للأسواق القارية خاصة إفريقيا.
وأضاف الوزير أن المعرض يضم العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بجانب العديد من الأجنحة الدولية لعدد من الدول مثل الإمارات والسعودية وتركيا، وروسيا، هولندا وعدد كبير من الشركات الأجنبية المستوردة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للالتقاء بالشركات المصرية الرائدة في مجال الإنتاج والتصدير، وذلك لفتح نوافذ تصديرية جديدة وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع التصديرية وللمصانع.