يونيسيف: نحتاج إلى قرابة الـ4 ملايين و300 ألف دولار لدعم النازحين السودانيين في الكفرة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” زيارة بعثة منه إلى بلدية الكفرة بهدف تقييم احتياجات الأسر السودانية الفارة من الصراع.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أشار لنزوح أكثر من مليون و800 ألف سوداني لدول الجوار ومنها ليبيا، مؤكدًا تدفق عدد منهم إلى مدينة الكفرة ما قاد لتنظيم “يونيسيف” زيارة لتقييم الوضع الإنساني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة الإنسانية.
ووفقًا للتقرير ركز هذا الجهد المشترك بمشاركة فريق من المختصين في الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والعمليات على تقييم الاحتياجات العاجلة في هذه المجالات والوضع العام للوافدين، ناقلًا عن معنيين في “يونيسيف” وجهة نظره بالخصوص.
وبحسب المعنيين كانت المشاركة في هذه المهمة في أواخر أبريل الفائت مدفوعة بالالتزام بدعم الفئات الضعيفة وخاصة السودانيين الوافدين إلى مدينة الكفرة ممن يواجهون تحديات هائلة إذ أثرت الأوضاع الحالية على وصولهم إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية.
وتابع المعنيون إن الحاجة الملحة لإجراء تقييم سريع للاحتياجات لفهم ومعالجة احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل في ظل درجة حرارة مرتفعة زادت عن 40 درجة مئوية فيما سكنوا في ملاجئ مؤقتة وهم يعانون من ندرة المياه بعد فرارهم من النزاع.
ووفقًا للمعنيين برزت الحالة الملحة لخدمات الرعاية الصحية وتوفير معايير التغذية القياسية فالمخاطر كبيرة لا سيما بين الأطفال دون سن الـ5 والحوامل والمرضعات مؤكدين إقامة الفارين من الصراع في أكثر من 50 وحدة استيطان غير رسمية كالمزارع بالضواحي ومرافق حكومية وغير حكومية.
وبين التقرير الحاجة الماسة للإمدادات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مرافق الخدمات الـ13 والمستشفى القروي الوحيد المثقل بالأعباء لاستقباله أكثر من 400 مريض يوميا 40% منهم من السودانيين، محذرًا من غياب شبكة الصرف الصحي الفعالة فمتواجد منها متهالك ولا يغطي سوى 10% من الكفرة.
وحذر التقرير من ممارسات النظافة السيئة في المستوطنات غير الرسمية ما شكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة وتفاقم المشكلات بسبب محدودية فرص كسب العيش ونقص الوثائق وقلة أماكن السكن وزيادة أعداد السكان لترتفع أسعار الإيجارات بمقدار 3 أضعاف منذ بداية الأزمة.
وتحدث التقرير عن إمدادات المياه في الكفرة المعتمدة في المقام الأول على 32 بئرًا صالحة للاستخدام في وقت يتسبب فيه انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في تعطيل تدفق مياهها في وقت بات فيه الوصول إلى المراحيض في مقابل رسوم فضلًا عن انتشار برك المياه الراكدة وعدم كفاية أنطمة إدارة النفايات الصلبة.
وتطرق التقرير عن ندرة خدمات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والصحة العقلية والاستشارة النفسية والاجتماعية في وقت لم يتلقى فيه أطفال كثر التطعيمات والخدمة التعليمية منذ أكثر من عام متحدثا عن تقديم “يونيسيف” مطاعيم لـ17 ألف طفل دون سن الـ15 لشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.
وأكد التقرير تقديم “يونيسيف” ألفا و10 مجموعة من أدوات النظافة الأسرية في وقت يحتاج فيه الصندوق الأممي قرابة الـ4 ملايين و300 ألف دولار لتوسيع الاستجابة الإنسانية لتوفير خدمات الوقاية الصحية والتحصين والتغذية ومياه الشرب والاستخدام المنزلي ودعم الصحة العقلية وتوفير الخدمة التعليمية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل أكثر من نصف برامج مكافحة العنف المسلح في البلاد، ما أدى إلى إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمات تعمل في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس. اعلان
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور.
وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا.
وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة.
وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض.
وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون.
وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً.
وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين".
Related ترامب: المختلون عقليا هم سبب العنف المسلح وعلينا بناء المزيد من المصحات العقليةجاؤوا إلى الكابيتول للمطالبة بكبح العنف المسلح.. نائب جمهوري يفاجئ طلبة بمسدسه شارحا فوائد حمله شاهد: نائب يستعرض أسلحته خلال جلسة للكونغرس عن العنف المسلح 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويلوكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح.
وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً".
وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المدن الأكثر تضرراًفي حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات.
وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية".
وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون.
فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه.
وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس".
كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل.
وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي.
وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي".
دعم الشرطة والانتقاداتيرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا".
لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم".
وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح".
وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي.
وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات".
تحديات الاستمرارتحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً.
وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً.
وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام