تعرف إلى حقوق المستأجر ومتى يستطيع المؤجر إخلاء المسكن؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن حقوق المستأجر؟ وما هي الحالات التي يحق للمالك طلب الإخلاء من المستأجر قبل انتهاء العقد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد القحطاني، وأكد أن القانون الإماراتي قد ضمن للمستأجر حقوقه والتي ضمنها قانون الإيجارات لسنة 2022، حيث يتعين على المالك أن يسجل عقد الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حالة انتهاء عقد الإيجار ورغب المستأجر أن يستمر في العيش بالعقار دون أن يعترض صاحب العقار، فسيتم تجديد مدة الإيجار تلقائياً لنفس المدة أو لسنة واحدة مع تطبيق نفس الشروط والأحكام.
وأوضح القحطاني، وإذا حدث وفكر صاحب العقار ببيع العقار لشخص جديد فإن حق المستأجر لا يتأثر في العقار، وفي حالة إحداث أي تغيير في بنود العقد مثل تغيير مبلغ الإيجار ومدة العقد أو تدوين أي بند جديد، فيجب عليهم نقل ذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقد الإيجار وهذا لضمان حق المستأجر، أما في حالة رغب المستأجر في إنهاء عقد الإيجار مبكراً،
فما عليه غير الالتزام بالشرط المبرم في العقد.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمالك أن يزيد بدل الإيجار للعقارات السكنية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بينه وبين المستأجر ما يدعم استقرار المستأجرين وتشجيع الاستثمارات.
وقال محمد القحطاني، إن قانون الإيجارات قد نظم الإخلاء للمستأجر من العين المؤجرة من قبل صاحب العين واستند بذلك إلى قانون الإيجارات في إمارة دبي لسنة 2022 قبل انتهاء عقد الإيجار بما يلي بعدم سداد الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أو تأجير العقار من قبل المستأجر دون موافقة المالك. وأيضاً استعمال المستأجر للعقار أو السماح لغيره باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وكذلك ترك المحل التجاري المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة. أوإحداث تغيير في العقار يؤثر في سلامته أو يلحق الضرر به. واستعمال العقار لغرض خلاف المؤجر لأجله، أو عدم مراعاة المستأجر للالتزامات القانونية أو أي من شروط العقد، وكذلك هدم العقار لأغراض التطوير العمراني من قبل السلطات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
الوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل المقترن بالرحمة، قائلا: "أرى أن العدالة حتمية ولازم نأخذ معها الرحمة".
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم يأتي انعكاس اما اتخذته
الأنظمة والحكومات المتعاقبة، والتي تحتاج الآن إلى تدخل.
وتحدث عن القيمة الإيجارية للوحدات، موضحا أن آليات السوق ستوازن و تحقق القيمة الحقيقية للإيجار.
جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
و حول الوحدات التجارية، قال : "ينطبق عليها مبدأ العدل والرحمة، وتحدد القيمة الإيجارية الآليات السوق".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية