73.6 % نسبة رضا العاملين بـ«الخاص» عن وظائفهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركة تاسك للتوظيف، دراسة استقصائية شملت الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين وأصحاب العمل والموظفين الحاليين. وكشفت الدراسة عن تحقيق أهداف التوطين لعام 2024، فيما كشفت تاسك عن الإصدار الثاني من «دليل النجاح في جهود التوطين لعام 2024» المستخلص من هذه الدراسة.
وجاء إطلاق هذا الإصدار في دبي الاثنين، بحضور أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة وعدد من مديري المؤسسات المحلية.
وقدم الدليل نظرة شاملة على قوانين العمل واللوائح والمبادرات الحكومية والتوجهات الخاصة بالتوطين في سوق العمل، وفق دراسة استطلعت آراء أصحاب العمل والمواطنين في مجالات مثل المحاسبة والتمويل والعمليات والإدارة العامة والمشتريات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والهندسة والتصنيع والموارد البشرية والإدارة والمبيعات والتسويق والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وقال أحمد يوسف آل ناصر: تسهم جهودنا المشتركة في مجال التوطين في تبني نهج متعدد الجوانب للارتقاء بالمسيرة المهنية للمواطنين الإماراتيين وتُعد مبادرات مثل نافس وبرامج التدريب المهني والبرنامج الوطني للرعاية الصحية وبرنامج معلمين أمثلة على جهودنا المبذولة لتوفير فرص مصممة خصيصاً لتحقيق التقدم المهني.
وشملت الدراسة الاستطلاعية أكثر من 5500 شخص يمثلون المواطنين وأصحاب العمل والموظفين من مختلف القطاعات، وركز الدليل الإرشادي على وجهة نظر الموظفين، وأبرز الفرص والتحديات.
وكشفت الدراسة عن تفضيلات مهنية مهمة، حيث أبدى 73.67% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالدراسة رضاهم عن وظائفهم الحالية، مع إيلاء أولوية لعوامل مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية 62.8% والأمان الوظيفي 59% والتطور الوظيفي 58.4%، وبالمقابل، فضل حوالي 52.30% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع توظيف المواطنين الإماراتيين بشكل دائم، بينما كان 31.80% منهم منفتحين على نهج مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة للمواطنين الإماراتيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!