73.6 % نسبة رضا العاملين بـ«الخاص» عن وظائفهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركة تاسك للتوظيف، دراسة استقصائية شملت الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين وأصحاب العمل والموظفين الحاليين. وكشفت الدراسة عن تحقيق أهداف التوطين لعام 2024، فيما كشفت تاسك عن الإصدار الثاني من «دليل النجاح في جهود التوطين لعام 2024» المستخلص من هذه الدراسة.
وجاء إطلاق هذا الإصدار في دبي الاثنين، بحضور أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة وعدد من مديري المؤسسات المحلية.
وقدم الدليل نظرة شاملة على قوانين العمل واللوائح والمبادرات الحكومية والتوجهات الخاصة بالتوطين في سوق العمل، وفق دراسة استطلعت آراء أصحاب العمل والمواطنين في مجالات مثل المحاسبة والتمويل والعمليات والإدارة العامة والمشتريات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والهندسة والتصنيع والموارد البشرية والإدارة والمبيعات والتسويق والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وقال أحمد يوسف آل ناصر: تسهم جهودنا المشتركة في مجال التوطين في تبني نهج متعدد الجوانب للارتقاء بالمسيرة المهنية للمواطنين الإماراتيين وتُعد مبادرات مثل نافس وبرامج التدريب المهني والبرنامج الوطني للرعاية الصحية وبرنامج معلمين أمثلة على جهودنا المبذولة لتوفير فرص مصممة خصيصاً لتحقيق التقدم المهني.
وشملت الدراسة الاستطلاعية أكثر من 5500 شخص يمثلون المواطنين وأصحاب العمل والموظفين من مختلف القطاعات، وركز الدليل الإرشادي على وجهة نظر الموظفين، وأبرز الفرص والتحديات.
وكشفت الدراسة عن تفضيلات مهنية مهمة، حيث أبدى 73.67% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالدراسة رضاهم عن وظائفهم الحالية، مع إيلاء أولوية لعوامل مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية 62.8% والأمان الوظيفي 59% والتطور الوظيفي 58.4%، وبالمقابل، فضل حوالي 52.30% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع توظيف المواطنين الإماراتيين بشكل دائم، بينما كان 31.80% منهم منفتحين على نهج مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة للمواطنين الإماراتيين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026