«مالية الوطني» تناقش قانون الحساب الختامي للاتحاد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة ورئيس هذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بحضور ممثلي وزارة المالية، وقررت اللجنة إعداد تقرير مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
حضر الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومریم محمد الأمیري وكیل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالیة الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جلسة استماع لـ4 محافظين حول قانون الإيجار القديم
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وتعقد اللجنة اليوم الأحد 25 مايو جلسة استماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
كما تعقد اللجنة يوم الإثنين 26 مايو جلسة استماع للنقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت خمس جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.
وتأتي هذه الاجتماعات في ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًشروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي
بحضور أعضاء بمجلس النواب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل