رفع الجلسة العامة لـ الشيوخ بعد إحالة طلب السياسات الضريبية للجنة المعنية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.
وأشار إلى أن هناك جهودًا تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإلكترونية.
ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدًا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدًا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليس فقط من جانب وزارة المالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة للمنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السياسات الضريبية الاستثمارات الأجنبية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية
في إطار جهوده المستمرة لإنفاذ سياسات النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، قدّمه خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيه خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.
وجرى تنفيذ النشاط عبر تقنية الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن: غريان، الخمس، مصراتة، وبنغازي، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، بهدف تنويع أساليب التدريب وتوسيع قاعدة المشاركين.
وتركّز البرنامج التدريبي على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو المتأتية عنها، ومصادرتها وإدارتها، باعتبارها أدوات فعالة في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وتقليص فاعلية الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتناول النشاط عرضاً لعدد من الممارسات الجيدة من ولايات قضائية متعددة في مجالات استرداد الأصول، وإدارة المحجوز منها أو المصادَر، بالإضافة إلى دور التعاون القانوني الدولي والمنظمات والشبكات في تعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تنمية القدرات، استناداً إلى الخطة العامة التي أُطلقت ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة الفساد، والذي انبثقت عنه توصيات وضعتها مجموعات عمل متخصصة، تهدف إلى مساعدة الدولة في تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث الجنائية والتدريب كان قد وقّع اتفاق تعاون فني مع مؤسسة “خبراء فرنسا” على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 20:08
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي