البلشي: قضية أجور الصحفيين لها الأولوية في المؤتمر السنوي السادس للنقابة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قضية الأجور كان لها الأولوية في الاجتماع الأول للجان الثلاث «مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية» الذي يحضر للمؤتمر السادس للصحفيين «دورة فلسطين»، مشيرا إلى تأجيل المؤتمر لشهري سبتمبر أو أكتوبر وإرسال دعوات المشاركة للزملاء في الجمعية العمومية عبر الإيميل، من أجل توفير قاعدة معلومات لأحوال الصحفيين وأجورهم، موضحا أن القاعدة المعلوماتية بهذا الشكل غير متوفرة في النقابة.
وأشار البلشي إلى أن لجان المؤتمر انفصلت بعد الاجتماع العام وعقدت كل منها أولى جلساتها وحددت لجنة التشريعات انعقاد اجتماعها القادم اليوم الثلاثاء في الدور الثالث على أن يكون اجتماعها الدوري يوم الأحد من كل أسبوع، وحددت لجنة اقتصاديات الصحافة اجتماعها يوم الأحد من كل أسبوع، كما تعقد لجنة مستقبل صناعة الصحافة اجتماعها القادم غدا الأربعاء، على أن تحدد في كل اجتماع لها موعد الاجتماع التالي له.
وأوضح أنه تم تحديد قاعة اللجان بالدور الثالث وقاعة طه حسين بالدور الرابع لعقد جلسات اللجان مع ضرورة إخطار الزملاء المنسقين بعضهم بمواعيد الاجتماعات لعدم التضارب بينها، لافتا إلى أنه تم عُقِدَ اجتماع لجنة الحريات والتشريعات يوم الأحد الماضي، وهو أول اجتماع لها بالدور الثالث في مقر نقابة الصحفيين، بحضور 11 زميلًا وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية.
أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافةوأكد النقيب أنه الحضور اتفقوا في الاجتماع على أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافة، لأنها تشكل أساسًا للحريات الصحفية والإعلامية، وأبرز الحضور النقاط الجوهرية التي يجب مراعاتها والعمل عليها داخل اللجنة، ومنها: مناقشة التشريعات المقيِّدة للحريات وتقديم مقترحات للتعديل التشريعي، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي وتقديم تعديلات لوقف استخدامه كعقوبة سالبة للحرية ضد أصحاب الرأي والصحفيين، ومناقشة أشكال وتطورات المنع التي تواجه العمل الصحفي، ومناقشة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وآليات حماية الصحفيات المتعرضات للضغط داخل المؤسسات الصحفية، ومناقشة كيفية تعزيز استقلال النقابة، بالإضافة إلى مناقشة قانون النقابة والاستعداد لمحاولات التعديل المستقبلية.
التشريعات التي تمت الإشارة إليها في الاجتماعولفت نقيب الصحفيين إلى أن التشريعات التي تمت الإشارة إليها خلال الاجتماع:
قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
قانون العمل.
قانون حماية البيانات الشخصية.
قانون تداول المعلومات.
قانون العقوبات.
قانون مكافحة الإرهاب.قانون النقابة.
اقتصادية الصحفيينوتضمن محضر اجتماع لجنة «اقتصاديات المهنة» يوم الأحد الماضي حضور 10 زملاء وتم الاتفاق على الآتي:
1- موعد الاجتماع الدوري يوم الأحد الساعة 3 عصرا
2- المكان قاعة طه حسين بالدور الرابع.
3- اللجنة خاصة بمناقشة الأجور واقتصاديات المهنة وعلاقات العمل.
4- دعوة زملاء صحفيين وغير صحفيين لتقديم أوراق خاصة لاقتصاديات المهنة.
5- دعوة إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر.
6- قاعدة بيانات بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين.
7- أوراق المؤتمرات السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحفيين خالد البلشي دورة فلسطين حريات الصحفيين یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات