مكاتب الاستقدام تعقد ورشة للتوعية من جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري على اهمية محور التوعية والتثقيف لاعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والعاملين في هذا القطاع لمعرفة المخاطر التي قد تؤدي الى الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة على ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والامنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالاجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته
وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن ان تؤدي الى شبهات الاتجار بالبشر وقد تم الاجابة على جميع استفسارت الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع اي شبهة للاتجار بالبشر.
وأبدى خليفات أهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل اليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن اهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي الى شبهة الاتجار بالبشر.
واشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر ،، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البحث الجنائي الامن العام استقدام العاملات مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
احترام العامل ليس تفضُّلًا
د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **
نُشِر في عدد الأحد الماضي من الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزارة العمل رقم (574/ 2025) بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عُمال المنازل ومن في حكمهم، وذلك في خطوة جديدة تعكس النظرة الإيجابية لتعامل سلطنة عُمان مع العمالة المنزلية واهتمامها بتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانونية.
استهلت اللائحة الجديدة- التي دخلت حيِّز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها- بإلزام جميع الأطراف المعنية بتوفيق أوضاعهم خلال فترة 3 أشهر؛ مما يُدلّل على رغبة المُشرِّع في تحقيق انتقال سلس ومنظم إلى جانب تسوية أوضاع العمال.
وجاءت اللائحة واضعة حجر الأساس وموضحة الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العامل وصاحب العمل على حد سواء، مراعية جوانب حقوق الإنسان وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث أكدت ضرورة أن يُوفِّر صاحب العمل للعامل بيئة أكثر أمنًا فنصَّت على شروط يجب توافرها في مكان الإقامة، وتوفير المأكل، وتحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية والأجر، وأوجبت كتابة عقد العمل، علاوة على ذلك اشترطت موافقة العامل كتابةً عند احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره ووثائقه الخاصة. وتقليصًا لمساحات الاستغلال والانتهاك التي قد تنشأ في بيئات العمل غير المُنظَّمة، أوجبتْ اللائحة للحصول على ترخيص العمل، إتمام الفحص الطبي، ومتابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة.
إنَّ صدور هذه اللائحة يُسهم في رفع مستوى التوعية لدى أصحاب الأعمال والأُسر حول أهمية التعامل العادل مع هذه الفئة، كما تؤكد أن سلطنة عُمان تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى و"رؤية 2040"، والقيم الوطنية والمبادئ الإنسانية، فضلًا عن أنها تبعث برسالة واضحة أن احترام العامل ليس تفضُّلًا؛ بل التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه، وهو ليس بالجديد أو الغريب على بلدٍ يحترم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكافحة الاتّجار بالبشر، ويُحدِّث تشريعاته كلما دعت الحاجة. فقد سبق صدور هذه اللائحة صدور قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد في سبتمبر الماضي؛ ما يعكس حرص المُشرِّع على احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي مُمارسة يمكن أن تحمل طابعًا تعسفيًا.
ومع احترامنا وتقديرنا للكثير من الآراء المكتوبة والمنشورة التي اطلعنا عليها والتي ترى في هذه اللائحة أنَّ صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في ظل غياب الضمانات لصالحه، إلّا أنَّنا نرى أن وجود اللائحة بحد ذاته سيعمل على ضبط هذا الجانب؛ سواءً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما إن الممارسة العملية كفيلة بأن تُظهِر جوانب الضعف في اللائحة، ونحن على يقين بأنَّ وزارة العمل ستُعيد مراجعتها مستقبلًا، في ضوء الملاحظات التي ربما تصلها وواقع التطبيق العملي، ومع ذلك نرى جوانب إيجابية كثيرة في اللائحة ترسخ السمعة الطيبة لسلطنة عُمان والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
** الرئيس السابق لجمعية المحامين العُمانية
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي