مكاتب الاستقدام تعقد ورشة للتوعية من جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري على اهمية محور التوعية والتثقيف لاعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والعاملين في هذا القطاع لمعرفة المخاطر التي قد تؤدي الى الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة على ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والامنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالاجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الأردن يدين اقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته
وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن ان تؤدي الى شبهات الاتجار بالبشر وقد تم الاجابة على جميع استفسارت الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع اي شبهة للاتجار بالبشر.
وأبدى خليفات أهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل اليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن اهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي الى شبهة الاتجار بالبشر.
واشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر ،، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر البحث الجنائي الامن العام استقدام العاملات مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم محافظة ظفار
عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بصلالة، والمحكمتين الابتدائيتين بصلالة وثمريت اجتماعا بمحكمة الاستئناف بصلالة برئاسة فضيلة القاضي عيسى بن علي الغافري رئيس محكمة الاستئناف بصلالة، رئيس الجمعية العامة للمحاكم والادعاء العام بمحافظة ظفار، وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
ناقش المجتمعون جملة من الموضوعات التنظيمية والإجرائية، من أبرزها تحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها، وتوزيع القضايا بين الدوائر القضائية وتنظيم الأمور الوقتية، وتحديد عدد الجلسات خلال العطلة القضائية ومواعيد انعقادها، وتنظيم إجازات أصحاب الفضيلة القضاة خلال فترة العطلة القضائية، واستعراض ومناقشة المستجدات القضائية والأعمال الطارئة.